أعربت الحكومة الإيطالية، اليوم الخميس، عن قلقها البالغ إزاء ما يحدث في مالي وتقويض النظام الدستوري في البلاد، في إشارة الى الانقلاب العسكري وإجبار الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا على الاستقالة.
وقالت وزارة الخارجية الإيطالية- في مذكرة أوردتها وكالة أنباء "آكي" الإيطالية- إن "روما تأمل في عودة سريعة للحوار بين جميع القوى الممثلة للبلاد".
وأكدت روما مجددا التزامها بالسلام والاستقرار وحماية سيادة القانون ومكافحة الإرهاب في مالي وفي جميع أنحاء منطقة الساحل.
وأضافت الخارجية الإيطالية "سنتعاون مع جميع شركائنا بدءًا من الحلفاء الأوروبيين والمنظمات الدولية والإقليمية للتوصل إلى حل سلمي في أقرب وقت ممكن لصالح الوحدة والديمقراطية في مالي".