أثار مشروع قانون عرضه أحد حلفاء الرئيس الصومالي في البرلمان موجة انتقادات بين المشرعين، إذ يجيز زواج القاصرات عند البلوغ الذي ربما يبدأ في سن العاشرة عند بعض البنات.
وفي حين ليس هناك قانون يحدد السن الأدنى للزواج في الصومال، أظهرت بيانات مسح حكومي هذا العام أن نحو ثلث الفتيات الصوماليات يتزوجن قبل سن 18 عاما، وأكثر من نصف هؤلاء قبل سن 15 عاما.
وقالت ديبا بانديان، المتحدثة باسم صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) إن "بعض الأسر تزوج بناتها لتقليل العبء المادي أو للحصول على دخل، وبعضها قد يفعل هذا لتأمين مستقبل بناتها أو حمايتهن".
ومع الأزمة السياسية في الصومال، حيث أُعفي رئيس الوزراء من منصبه الشهر الماضي ومن المرجح تأجيل الانتخابات المقررة هذا العام، ليس من الواضح متى يمكن أن يصوت البرلمان على مشروع القانون هذا.
ويرفض العديد من المشرعين، مثل سارة عمر مالين، مشروع القانون، التي قالت بهذا الصدد: "دستورنا قائم على الإسلام، ويقول إن سن الرشد 18 عاما. وهذه هي السن المناسبة للتصويت أو لزواج البنات".
من جهة أخرى، قال عبد الولي مودي، نائب رئيس البرلمان والذي طرح مشروع القانون، إن المشروع راجعه رجال دين وإنه "الأصح استنادا للإسلام".