أصدر مجلس القضاء الأعلى في لبنان بيانا، ناشد فيه جميع المواطنين عدم التشكيك في التحقيقات التي تجري فيما يخص تفجير مرفأ بيروت.

وأشار أستاذ القانون الدولي في الجامعة اللبنانية حسن جوني، اليوم الخميس إلى أن هناك من يطالب بالقضاء الدولي في لبنان، والغريب أن هذا الطلب لا يحصل إلا في لبنان، وذلك لأسباب سياسية داخلية للإشارة إلى عدم وجود الثقة في القضاء اللبناني وبالطبقة السياسية، لكن في واقع الأمر فإن محاكمة الموقوفين ستتم بكل عدالة، وليست هناك تغطية سياسية لأحد، وسيعاقب كل مذنب على تقصيره وإهماله.

بدوره، قال الخبير الدستوري والباحث السياسي الدكتور عادل يمين، في حديث لبرنامج "نافذة على لبنان" بهذا الصدد، من الواضح أن المحقق العدلي فادي صوان يبذل جهودا جادة بغرض كشف ملابسات انفجار مرفأ بيروت.

وأشار يمين إلى أن التوقيفات حتى اليوم طالت موظفين ومدراء عامين ورئيس لأحد الأجهزة الأمنية، ولكنها لم تتوسع باتجاه الوزراء، حتى أن جلسة الاستماع للوزراء التي حكي عنها لم تعقد، أي الوزراء الذين تعاقبوا على وزارة الأشغال العامة والنقل، المعنية بالمرافئ، ومرد ذلك إلى الالتباس والتباين في تفسير الدستور، ما يمنع حصول ذلك.