عدلت بولندا ميزانيتها للعام الحالي وتخلت عن خطط التخلص من العجز مع ارتفاع عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ووصول العجز المالي إلى مستوى قياسي.

ووصل عجز الميزانية حاليا إلى 4.9٪ من إجمالي الناتج المحلي، وهو ما يتوافق مع توقعات المحللين. كما اضطرت الحكومة إلى تعليق القيود على الإنفاق العام، لكنها تعهدت بإعادة العمل به عام 2022.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن أدم أنتونياك المحلل في بنك بيكاو في بولندا القول إن "الظروف مازالت شديدة الغموض لذلك فالتوقعات المتحفظة منطقية".

وفي الميزانية المعدلة لبولندا زاد الإنفاق العام بنسبة 17٪ إلى 508 مليارات زلوتي (137 مليار دولار) وتراجعت الإيرادات بنسبة 8 ٪ إلى 398.7 مليار زلوتي.

وتستند هذه الأرقام إلى افتراض انكماش الاقتصاد البولندي بمعدل 4.6٪ من إجمالي الناتج المحلي خلال العام الحالي ثم نموه بمعدل 4٪خلال العام المقبل.

ومع وجود احتياطي نقدي يقدر بنحو 125 مليار زلوتي وتغطية نحو 90 ٪ من صافي احتياجاتها من القروض، فإن بولندا لن تكون لاعباً نشطاً في سوق الاقتراض الدولية خلال الشهور المقبلة بحبس مسؤولين في وزارة المالية البولندية.