أصبحت إسبانيا مرة جديدة بؤرة لتفشي فيروس كورونا المستجد، رغم فرض تدابير صارمة وجعل وضع الكمامات في الأماكن العامة أمرا إلزاميا.
سجلت البلاد حتى الآن أكثر من 378 ألف إصابة مؤكدة بالوباء وهي أعلى نسبة
في أوروبا الغربية وواحد من أسرع معدلات الازدياد في القارة.
وقد أحصت إسبانيا 143 إصابة جديدة لكل 100 ألف شخص خلال الأسبوعين الماضيين
مقارنة بـ 50 إصابة في فرنسا المجاورة وفقا لإحصاء أعدته وكالة فرانس برس
استنادا إلى أرقام رسمية.
وتوفي ما يقرب من 29 ألف شخص بسبب الفيروس، وهو واحد من أعلى المعدلات في العالم.
وتقول السلطات الإسبانية إن الارتفاع في عدد الإصابات يعود جزئيا إلى ارتفاع عدد الاختبارات والفحوص.
فقد أجرت إسبانيا فحوصا لأكثر من 5,3 ملايين شخص، أو حوالى 11,5 في المئة من سكانها، منذ بداية الجائحة.
لكن العديد من الدول المجاورة لها لديها معدل اختبار أعلى ، فقد أجرت
ألمانيا اختبارات لـ 12.2 في المئة من سكانها، وإيطاليا 12.8 في المئة
وبريطانيا 22.1 في المئة.
ورأى البعض أن الأعراف الاجتماعية ومنها التشديد على الاتصال الجسدي والعيش
في أسر كبيرة متعددة الأجيال، شجعت ارتفاع نسبة العدوى في إسبانيا.
هذه المعايير سائدة في إيطاليا أيضا لكن معدل نمو الفيروس أقل بكثير مما هو في إسبانيا.
وأشار الخبراء الى إن رد الفعل العنيف على تدابير الإغلاق الصارمة التي
فرضت في منتصف مارس ولم يتم رفعها بالكامل إلا في 21 يونيو هو عامل أساسي
وراء ذلك.
خلال ذروة مرحلة الإغلاق، كان بإمكان السكان الخروج فقط لشراء الطعام أو
الدواء أو الحصول على الرعاية الطبية أو الذهاب إلى العمل في حال لم يمكن
ممكنا العمل من المنزل.
ولم يسمح بممارسة الرياضة في الهواء الطلق حتى أوائل أبريل كما لم يسمح للأطفال بالخروج مطلقا لأسابيع.
وقال سلفادور مانثيب، الخبير في العلوم الصحية في جامعة "كاتالونيا أوبن
يونيفيرسيتي" إن هذه التدابير "الصارمة" خلقت "رغبة في تعويض الوقت الضائع"
بمجرد رفع الأجراءات التي أدت إلى تفشي فيروس كورونا.
وأضاف أن السلطات فرضت قواعد بشأن التباعد الاجتماعي ووضع الكمامات بعد انتهاء مرحلة الإغلاق دون التشديد على ضرورة "توخي الحذر".