طالب المهندس علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الحكومة بإعفاء الوحدات العقارية بالقرى والنجوع المملوكة للفقراء ومتوسطي الدخل من الضريبة العقارية ورفع حد الإعفاء المذكور في قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008 في القرى حتى ثلاثة ملايين جنيه، على أن يكون إعفاءً كاملًا أياً كان عدد وحدات أو أدوار العقار، وكذلك رفع حد الإعفاء في القانون أيضاً للمحلات والورش الصغيرة في القرى من الضريبة حتى ثلاثمائة ألف جنيه في ظل المعاناة التي يتحملها المواطنين نتيجة ارتفاع الأسعار .

وقال إن هذه الإعفاءات بشرط عدم امتلاك من هو مقيم بالقرى أو النجوع منزل أخر بالمدينة، أي بشرط أن يكون له منزل واحد فقط بالقرية، وذلك مراعاة لظروف الفقراء والبسطاء ومن هم غير قادرين على سداد الضريبة في الوقت الحالي نظراً للظروف الاقتصادية التي طرأت مؤخراً وحملت المواطنين أعباء ثقيلة.

وأشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أشاد بالمواطنين الشرفاء لتحملهم هذه الظروف التي فرضت علينا ذلك، ووجه أكثر من مرة بتخفيف العبء عن كاهل هؤلاء المواطنين، مضيفا: "علينا كنواب وعلى الحكومة في ضوء عرض ميزانية الدولة على البرلمان خلال الأيام القادمة أن نراعى مخصصات القرى والنجوع الذين يعانون الآن من عدم اكتمال توصيل المرافق وعلى رأسها " الصرف الصحي " ، حيث أن غالبية القرى تعيش الآن على شبكات صرف صحى عشوائية غير آمنة تم إنشاؤها مؤقتاً بالجهود الذاتية من قبل الأهالي مما قد يؤثر على السلامة الإنشائية للعقارات.