المستشار حسني السيد: 

◄مكاتب التزويج غير قانونية والقانون يحمي المصريات عند الزواج من أجانب

 

كتبت- ياسمين الحكيم:

قال المحلل السياسي والمحامي بالنقض المستشار حسني السيد، إن الزواج العرفي زواج غير موثق من الناحية الشرعية، ولكن إذا توافرت فيه شروط عقد الزواج الشرعي من القبول يكون العقد صحيحا.

وأوضح أن العقد العرفي يترتب عليه الكثير من المشكلات، وفي مقدمتها عدم جدية الزوج في استمرارية الزواج كما يتضمن العقد الشرعي.

 

وأشار السيد، إلى أن العقد العرفي يكون تصحيحًا لوضع خاطئ أو زواج الطرفين دون رغبة الأهل، مما يصل إلى مشكلات تتعلق بإثبات النسب، وكما نص قانون الاحوال الشخصية ألا يعقد الزواج إلا بعد إتمام الفتاه 18 عامًا، ولكي يحقق والداها رغباتهما في زواجها بسن مبكر، يتم تسنينها ويعقد الزواج بعقد عرفي.

 

وأكد السيد لـ"الهلال اليوم"، أن هناك مسميات مختلفة ولكن نتائجه واحده، خاصة أن هذا النوع من الزواج يكون باطلاً وفاسدًا، لأن الزواج الشرعي لا يحتوي على مدة معينة ولكن يتحدد فيه استمرارية الزواج، وفي الآونة الأخيرة انتشر الزواج العرفي بالمدارس والجامعات نتيجة لارتفاع تكلفة الزواج على الشاب.

 

وتابع، ظهرت طائفة أخرى غير مصرح لها وفقا للقانون وهي "مكاتب التزويج" والتي يعلن عنها بوسائل الإعلام، وهو اتمام الزواج بطرق غير قانونية، ويكون هدفها الأساسي هو "تزويج القاصرات لأجانب" من خلال السماسرة المعتمدين في الأساس على اختيار الأسر الأكثر فقرًا وخاصة بمحافظة الجيزة.

 

مستكملًا أن الدولة شددت في قوانينها أن يتم زواج المصريات من أجانب سواء "عرب أو أجانب"، يتم عن طريق السفارة التابع لها، وألا يقل عمرها عن 18 سنة، ويتم توثيق العقد بمكتب الشهر العقاري، ويشترط في الأوراق التي ستتقدم للشهر العقاري أن تتضمن موافقة الدولة من إتمام الزواج وليست السفارة، وأن يحضر الزوج بشخصه وليس من يوكله، ولذلك لابد من إحضار الزوج بشهادة تفيد مكان عمله و سنه وإذا كان متزوجًا من أخريات وموافقتهن.