أكد الدكتور أسامة مصطفى، الخبير التكنولوجي، أن الحكومة عند تطبيقها لمنظومة الرقمنة اهتمت بالتوازي بالنهوض بالبنية التحتية وتقوية شبكة المعلومات، ووضع نظم تأمين خاصة للحفاظ على سرية المعلومات خاصة للقطاعات ذات الوضع الخاص مثل المؤسسات القضائية والمحاكم.

وقال مصطفى في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم" أن الدولة حاليا تتجه إلى تعميم تطبيق منظومة "الميكنة أو التحول الرقمي" في كل المجالات بتحويل كل المعاملات الورقية إلى المعاملات الإلكترونية الأمر الذي من شأنه توفير الوقت والجهد والمال، لافتا إلى أن تعميم ميكنة المعاملات ستحارب البيروقراطية والفساد.

وأشار إلى أن هناك وسائل وإجراءات واحتياطات كثيرة تطبقها الدولة قبل وبعد الميكنة ضمانا لاستمرار المنظومة بأداء عالي، موضحا أن وسائل حماية المعلومات كثيرة جدا ومعقدة سواء من خلال الأجهزة أو البرامج ويتم إجراء اختبارات عليها بصفة مستمرة لبحث سرعتها وتحليل أدائها واختبار وسائل حمايتها مثل وسائل التأمين التي تتبعها البنوك للحفاظ على سرية معلومات ومعاملات العملاء .