وافق مجلس النواب بصفة نهائية في جلسته العامة اليوم /الاثنين/ على مشروع قانون مقدم من الحكومة بالترخيص لوزراء البترول والثروة المعدنية، والتنمية المحلية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في التعاقد مع الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات في شأن استغلال المحاجر والملاحات التي تقع في دائرة اختصاص كل من المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة في جمهورية مصر العربية.
جاء ذلك بعد أن وافق المجلس في جلسته العامة يوم الثلاثاء الماضي على مجموع مواد مشروع القانون عقب مناقشة التقرير الذي أعدته بشأنه اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والإسكان والمرافق العامة والتعمير، والإدارة المحلية.
وأوضحت اللجنة أن الاتفاقية محل مشروع القانون تهدف إلى منح الحكومة المصرية للشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر والملاحات التزاماً مقصوراً عليها لإدارة واستغلال خامات المحاجر التي تقع في دائرة اختصاص كل من المحافظات وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طبقاً للملحق (أ) وما يستجد عليها مستقبلاً بالشكل الذي يمكنها من تعظيم القيمة المضافة لها، والعمل على تنفيذ الأنشطة التصنيعية بمراحلها المختلفة للخامات التعدينية، وتلبية احتياجات السوق داخلياً وخارجياً دعماً للاقتصاد الوطني، وخلق فرص عمل للأجيال الحالية والمستقبلية، والحفاظ على الثروات التعدينية بمختلف أنحاء الجمهورية.