أعلن نقيب المحامين الموريتانيين إبراهيم ولد ابتي أن الدولة الموريتانية قررت انتداب لفيف من المحامين يضم ستين محامياً للدفاع عن "مصالحها" في القضايا الجارية بخصوص شبهات فساد وقعت خلال فترة حكم الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في العشرية الأخيرة.
وذكر خلال مؤتمر صحفي في قصر المؤتمرات في نواكشوط اليوم الثلاثاء أن فريق المحامين الذي يتزامن تأسيسه مع بحث ابتدائي يقوم به القضاء الموريتاني حول شبهات الفساد، يضم عدداً من كبار المحامين الموريتانيين، يتصدرهم نقباء ووزراء سابقين، بالإضافة إلى محامين بارزين في صفوف المعارضة الموريتانية، وآخرين عرفوا بميولهم الحقوقية ونشاطهم في المجتمع المدني.
ومن المتوقع أن يركز فريق المحامين للدفاع عن مصالح الدولة، على نقطة استرجاع الأموال التي سيتأكد أنه تم الاستحواذ عليها خلال العشرية الأخيرة.
وسيواجه فريق الدفاع عن مصالح الدولة، لفيف المحامين للدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، الذي تشكل قبل عدة أيام وعقد عدة مؤتمرات صحفية.
وكان فريق الدفاع عن الرئيس السابق قد دفع بفكرة أنه يتمتع بحصانة تمنع محاكمته إلا في حالة توجيه تهمة "الخيانة العظمى" إليه، وتتم المحاكمة فقط من طرف "محكمة العدل السامية".
إلا أن فريق الدفاع عن الدولة قد رفض هذا الطرح في أول مؤتمر صحفي له، وقال إن رئيس الجمهورية يفقد هذه الحصانة بمجرد مغادرته للسلطة.
وأكد لفيف المحامين المتعهد باسم الدولة أن الجدل المثار حول حصانة الرئيس السابق محمد ولد العزيز والذي استند القائمون به على مقتضيات المادة 93 من الدستور هو "جدل محسوم نهائيا ذلك أن الحصانة تنتهي مع مأموريته".
وأوضح نقيب المحامين إبراهيم ولد ابتي أن الحصانة غير مرتبطة بشخص الرئيس بل بوظيفته وعليه يكون تحريك الدعوى العمومية في حقه بعد انتهاء مأموريته أمر وارد تماما.