نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء، قرار الدكتور تامر محمد عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، بإصدار اللائحة المالية والإدارية للهيئة.
وبحسب اللائحة، تحل هيئة الدواء المصرية محل كلٍ من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية والهيئة القومية للبحوث والرقابة على المستحضرات الحيوية وغيرها من الجهات والكيانات الإدارية ذات الاختصاص بمجال الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية وذلك في جميع الاختصاصات المنصوص عليها في قوانين أو قرارات إنشائها.
كما تحل الهيئة محل وزارة الصحة والسكان ويحل رئيس مجلس إدارتها محل وزير الصحة والسكان وذلك في اختصاصات مزاولة الصيدلة المتعلقة بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لأحكام القانون رقم ١٢٧ لسنة ١٩٥٥.
وتهدف الهيئة إلى تنظيم وتنفيذ ومراقبة جودة وفاعلية ومأمونية المستحضرات والمستلزمات الطبية المنصوص عليها بأحكام قانون إنشاء الهيئة، وتقوم على تنفيذ أحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة المعمول به، وتتولى جميع الصلاحيات والاختصاصات والتصرفات القانونية اللازمة لذلك.
وتختص الهيئة بتنظيم تسجيل وتداول ورقابة كل منتج أو مستحضر يحتوي على أي مادة أو مجموعة من المواد يستخدم بغرض العلاج أو الوقاية أو التشخيص في الإنسان أو الحيوان أو يوصف بأن له أثراً طبياً آخر أو بهدف استعادة أو تصحيح أو تعديل الوظائف الفسيولوجية من خلال القيام بتأثير فارماكولوجي أو مناعي في الصحة العامة، وكذلك أي مستحضرات أو مواد قد تستحدث طبقاً لمستجدات العلم أو المعايير والمرجعيات الدولية، والمواد الخام التي تدخل في تصنيعها أينما وردت في القوانين ذات الصلة واللوائح والقرارات التنظيمية، وذلك بالإضافة إلى جميع الاختصاصات التنظيمية والتنفيذية والرقابية اللازمة لتحقيق الأغراض المنوطة بها، والأهداف المطلوب تحقيقها طبقاً للمعايير الدولية للهيئات الرقابية.