قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 256 لسنة 61 قضائية عليا إحالة مدير عام الإدارة الهندسية بمصلحة الضرائب المصرية وإحدى المهندسات من مساعديه للمحاكمة بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية جسيمة ترتب عليها الإضرار بالمال العام.

 

كشفت التحقيقات أن المهندسة بمصلحة الضرائب المصرية "و ف. ح." مدير عام الإدارة الهندسية بالمصلحة لم يؤديا العمل المنوط بهما بدقة وأمانة وخالفا القواعد المنصوص عليها بالقوانين واللوائح والتعليمات المعمول بها وارتكبا ما من شأنه الإضرار بالخزانة العامة.

 

وتبين أن المحالين وافقا علي صرف قيمة عدد 3 مستخلصات للشركة المصرية للانشاءات الراسي عليها المناقصة المحدودة المتعلقه بأعمال احلال وتجديد مصيف المعمورة بالاسكندرية اولها بمبلغ 1.3 مليون جنيه و الثاني بمبلغ 906 الف جنيه و الثالث بمبلغ 350 الف جنيه رغم أن ما تم تنفيذة من اعمال مخالفة للمواصفات الفنية.

 

كما تم توريد أجهزة كهربائية وغيرها من اصناف غير مطابقة للمواصفات الفنية وفقا لكراسة الشروط والمواصفات للمناقصة مما سهل للشركة صرف مبلغ قدرة 359 الف جنيه بغير حق وفقًا لكشوف الحساب الختامي للاعمال التي إستردت من الشركة المذكورة وفقًا للتسوية النهائية للاعمال تلافيًا للاضرار المالية.

 

وقاما بصفتهما عضوي لجنة الفحص وافقا علي قبول اصناف الاجهزة الكهربائية وغيرها من الاصناف استنادًا الى مطابقتهما للمواصفات الفنية الواردة بكراسة الشروط والمواصفات للمناقصة علي خلاف الحقيقة.

 

وكانت النيابة الإدارية تلقت البلاغ من رئيس مصلحة الضرائب للتحقيق في المخالفات المالية والإدارية التي شابت المناقصة، وانتهت التحقيقات إلى إحالة المخالفين للمحكمة التأديبية العليا، وطلبت من رئيس المحكمة تحديد أقرب جلسة لنظر القضية.