التخطيط تصدر تقرير آراء المؤسسات الدولية في الوضع الاقتصادي لمصر أثناء كورونا

صدمات والتكيف مع الأزمات، مما كان له مردود إيجابي على نظرة المؤسسات الدولية لأداء الجنيه أمام الدولار

أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول آراء المؤسسات الدولية في الوضع الاقتصادي لمصر أثناء جائحة فيروس كورونا.

وأوضحت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن معظم التقارير الدولية تشيد بوضع الاقتصاد المصري وبالإجراءات التي اتخذتها الدولة لمجابهة الأزمة الحالية لفيروس كورونا، مشيرة إلي توقعات المؤسسات الدولية بتحسن المؤشرات الاقتصادية لمصر خلال الفترات القادمة.

ولفتت السعيد إلي تقرير مؤسسة كابيتال إيكونوميكس للأبحاث الاقتصادية والتي تتوقع تخفيف الضغط على الجنيه بعد تجاوز مصر أكبر الضغوط على ميزان المدفوعات حيث تتجه السياحة إلي طريقها نحو الانتعاش مجددًا مع زوال القيود المتعلقة بجائحة فيروس كورونا .

كما لفتت د.هالة السعيد إلي توقعات وكالة فيتش بنجاح مصر في زيادة احتياطيات النقد الأجنبي خلال السنوات القادمة، بما يكفي لتغطية الواردات لمدة لا تقل عن 6 أشهر حتى عام 2024، والتي توقعت كذلك أن تبلغ إجمالي قيمة صادرات السلع والخدمات 47.7 مليار دولار عام 2020، لتواصل الارتفاع حتى تصل إلى 55.3 مليار دولار عام 2024.

وتناولت السعيد الحديث حول نظرة المؤسسات الدولية لأداء الجنيه المصرى أمام الدولار  باعتباره أحد أفضل عملات الأسواق الناشئة أداءً أمام الدولار، موضحة أنه خلال السنوات الماضية، منحت الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية المنفذة، الجنيه المصري درجة من المرونة والمقاومة ليتمكن من مواجهة الصدمات والتكيف مع الأزمات والتعافي من آثارها السلبية، مما كان له مردود إيجابي على نظرة المؤسسات الدولية لأداء الجنيه أمام الدولار، والتوقعات بقدرته على التحسن، وذلك بعد التعافي الذي شهدته إيرادات مصر من النقد الأجنبي.

ووفقًا لتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أوضحت مؤسسة كابيتال إيكونوميكس أن الجنية شهد ارتفاعًا بنسبة 2% مقابل الدولار منذ يوليو، مع إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير لتشجيع تدفق رأس المال.

واستعرض التقرير نظرة بعض المؤسسات الدولية للجنيه المصري حيث تتوقع " الإيكونوميست " بتحسن أداء الجنيه أمام الدولار خلال السنوات المقبلة، مقارنة بمستويات ما قبل أزمة كورونا عام 2019 التي وصل فيها سعر صرف الدولار إلى 16.82 جنيه، حيث من المتوقع أن يتحسن أداء الجنيه بنسبة 4.5%، ليصل الدولار إلى 16.06 جنيه عام 2020، و4.3% ليصل إلى 16.10 جنيه عام 2021، متوقعة أن يتحسن بنسبة 5.1% ليصل إلى 15.97 جنيه عام 2022، و5.8% ليصل إلى 15.85 جنيه عام 2023، و6.4%، ليصل إلى 15.74 جنيه عام 2024.

وذكر التقرير إشادة الإيكونوميست باستقرار صافي الاحتياطيات الدولية في يونيو 2020، مؤكدةً أنه أدى إلى تحسن أداء الجنيه المصري أمام الدولار، متوقعة في الوقت ذاته أن تبدأ قطاعات السياحة والتصدير والخدمات في الانتعاش تدريجياً بعد عام 2021، مُشيرةً إلى أن استعادة الثقة في توافر العملة الصعبة سيساهم في جذب المستثمرين الأجانب خاصة مع بداية عام 2022.

وأشارت وكالة فيتش وفقًا لما جاء بتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن الجنيه المصري جاء ضمن أفضل عملات الأسواق الناشئة أداءً حتى أغسطس من عام 2020، مؤكدة أنه شهد استقراراً أمام الدولار، متوقعة أن يظل مستقراً نسبياً حتى نهاية عام 2020، على الرغم من تراجع عملات الأسواق الناشئة بشكل حاد، وأوضح التقرير معدل تغير أداء عملات الأسواق الناشئة أمام الدولار، حيث تحسن أداء الجنيه المصري بنسبة 4.9% أمام الدولار، وذلك حتى أغسطس من عام 2020، مقارنة بعام 2019.

وحول رأي صندوق النقد الدولى أشار التقرير إلي توقعات الصندوق بتحسن الاحتياطيات الدولية ومصادر النقد الأجنبي، متوقعاً أن يصل إجمالي الاحتياطيات الدولية إلى 40.1 مليار دولار عام 2020/2021، مرتفعاً ليصل إلي51 مليار دولار عام 2024/2025، كما توقع الصندوق أن تصل صادرات السلع والخدمات إلى 34.7 مليار دولار خلال عام 2020/2021، ارتفاعًا لتصل إلي 76.2 مليار دولار خلال عام 2024/2025، مع ارتفاع التحويلات الخاصة إلى 18.7 مليار دولار خلال عام 2020/2021، لترتفع وصولاً إلى 25 مليار دولار خلال عام 2024/2025، كما توقع الصندوق كذلك أن يصل صافي الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 5.5 مليار دولار خلال عام 2020/2021، ليصل إلى و17.1 مليار دولار خلال عام 2024/2025.

ولفت التقرير إلي توقعات المجموعة المالية هيرميس بتحقيق مصر معدل نمو اقتصادى بنسبة 3% خلال العام المالى الجارى 2020/2021، وبالإستناد إلى ما حققته الحكومة المصرية من معدلات نمو إيجابية خلال أزمة جائحة فيروس كورونا المستجد، وعدم تخفيض مؤسسات التصنيف الدولية للتصنيف الائتماني لمصر خلال شهور الجائحة.

وتري جريدة المونيتور بحسب ما جاء بتقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الشركات التكنولوجية المصرية الناشئة تقدم الأمل للاقتصاد فى عالم ما بعد كورونا، مشيرة إلي أن بينما يواجه الاقتصاد المصري ضغوطًا من عدة عوامل ، مثل الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا ، والتوقف المفاجئ في السياحة، و لكن إن إحدى النقاط المضيئة في الاقتصاد هي الطفرة التكنولوجية التي استمرت حتى طوال الوباء العالمي و كانت الشركات و التجارة التكنولوجية إحدى القطاعات التى تنمو بشكل كبير فى ظل جائحة فيروس كورونا، موضحة أن منصات التجارة الإلكترونية في مصر صعدت بشكل ملحوظ  فى هذه الفترة و تم ملاحظة ذلك من قبل  الشركات والمستثمرين.