قال الدكتور المهندس طارق الرفاعي، معاون وزير الإسكان، إن أي مشروع تنموي تنفذه الدولة حاليا يراعي التعداد السكاني الحالي وحتى عام 2050، مؤكدا أن التعديات على أملاك الدولة والبناء المخالف تكلف خزينة الدولة ملايين الجنيهات.

وأضاف الرفاعي، خلال مداخلة هاتفية، على فضائية إكسترا نيوز، أن تكلفة متر الإنشاء في المياه من 5: 6 ألاف جنيه ومتر الإنشاء بمحطات المعالجة يكلف الدولة من 10: 11 ألف جنيه وهو ما يتسبب فيه البناء المخالف وإذا لم يكن هناك بناء مخالف لن نضطر لصرف هذه الأرقام.

وأوضح أن الدولة لا تقوم بتوصيل المرافق الأساسية لكل عقار مخالف، وأن الأموال التي ستحصل عليها الدولة من قانون التصالح في المخالفات سيتوجه 50% منها لتوصيل المرافق له بعد تقنين الأوضاع والتصالح في إطار الخدمات التي تقدمها الدولة.