سلّطت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في عددها الصادر اليوم الاثنين الضوء على خطاب رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز إلى شعبه للمرة الأولى منذ ذروة أزمة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في إسبانيا بمطلع الصيف الجاري، والذي أوضح فيه أن المسئول الأكبر عن معالجة الأزمة ليس هو، بل الحكومات المحلية.

واستهلت الصحيفة، تقريرا لها في هذا الشأن -نشرته على موقعها الإلكتروني- بالقول إن إدارة سانشيز بقيادة الاشتراكيين لجأت خلال الأشهر الماضية إلى فرض سلطات الطوارئ للحفاظ على قرارات الإغلاق للسيطرة على تفشي الوباء، بما اُعتبر أنه تجاهل للحكومات المحلية من أجل تقليل معدلات الإصابة بالعدوى. وكانت التكلفة السياسية باهظة. لكن في هذه المرة، يصر رئيس الوزراء على أن المزيد من العبء يجب أن يقع على عاتق نظام الحكم اللامركزي في إسبانيا، وليس الإدارة المركزية.

وأكد سانشيز في الأسبوع الماضي أن الحكومات المحلية ينبغي أن تملك القدرة على إدارة حالة الطوارئ الصحية، لا سيما وأن معدلات عودة انتشار الفيروس في اسبانيا فاقت كثيرًا أي مكان آخر في أوروبا خلال الأسابيع الماضية.. مما جعل خصومه يتهمونه بالتهرب من المسئولية عن تفاقم الأزمة.

وأوضحت الصحيفة أن "سانشيز يجادل بأن الأمر متروكاً لإدارة كل منطقة على حدة لأن تطلب من الحكومة المركزية منحها سلطات الطوارئ إذا لزم الأمر لمناطق معينة. فيما يؤكد سياسيون محليون بأن الاستجابة الوطنية مطلوبة وأن الادارة المركزية عليها تحمل المسئولية".

فقالت الزعيمة اليمينية في منطقة مدريد إيزابيل دياز أيوسو: " لا يمكن أن تكون الحكومة المركزية غائبة... فالتخلي عن مسئوليتها سيؤدي إلى عودة انتشار الوباء ويعيدنا إلى نقطة الصفر".

وأشارت "فاينانشيال تايمز" إلى أن عدد الحالات اليومية لمصابي "كوفيد-19" خلال الأيام الـ 14 الماضية بلغ متوسط 205 حالات لكل 100 ألف من السكان، مقارنة بـ 23 حالة في المملكة المتحدة و22 في إيطاليا و85 في فرنسا و21 في ألمانيا. كما وصل المعدل في منطقتين من مدريد إلى مستوى تجاوز الـ800 حالة.

كما سجلت إسبانيا يوم الجمعة الماضية ما يقرب من 10 آلاف حالة جديدة يومية -أي أكثر من أي إجمالي يومي سجلته إسبانيا في الربيع الماضي- على الرغم من تأكيد المسؤولين أن معدلات الكشف عن الفيروس أعلى بكثير وأن معدلات دخول المستشفيات والوفيات أقل بكثير مما كانت عليه في ذلك الوقت.

ويقول ناتشو توريبلانكا، رئيس مكتب مدريد التابع للمجلس الأوروبي لقسم العلاقات الخارجية، في تصريحات خاصة للفاينانشيال تايمز: "عندما تكون لديك مشكلة هيكلية في مؤسساتك، فإنك تحتاج إلى المزيد من القيادة، وليس أقل.. لا سيما ونحن لدينا نظام شديد اللامركزية".

وتابعت الصحيفة البريطانية تقول: "إن هذه اللامركزية تطبق في إسبانيا بشكل خاص على السياسات الصحية.

 فلما يقرب من عقدين من الزمن، تمكنت 17 منطقة في البلاد من إدارة الرعاية الصحية؛ لكن في العام الماضي، قلّصت ميزانيتها المجمعة البالغة 62 مليار يورو نفقات الحكومة المركزية البالغة 6 مليارات يورو. وأصبحت وزارة الصحة الوطنية تمتلك حوالي 500 موظف فقط".

فقد بدأ التحول في الموارد في عام 1981، مع نقل الكفاءات الصحية إلى كاتالونيا. لكن تم إنهاؤه في عام 2001، وتولت آخر 10 مناطق، بما في ذلك مدريد، مسؤولية عشرات المستشفيات وعشرات الآلاف من الموظفين.

وعلى الرغم من أن البلد رسميًا لديه نظام صحي واحد، إلا أنه بعيد كل البعد عن الوحدة. ففي خلال ذروة فترات الأزمة، كانت المناطق مترددة في نقل المرضى والطاقم الطبي لتخفيف الضغط في أماكن أخرى- على الرغم من شحن المواد عبر البلاد، وأحيانًا إلى استياء الحكام، وفقا لقول الصحيفة البريطانية.

ومنذ ذلك الحين، أوضحت الصحيفة أن جهود إسبانيا لجمع بيانات فيروس كورونا - وهي أداة رئيسية في تحليل ومكافحة الوباء - تقوضت بسبب التفاوتات في كيفية إبلاغ المناطق المختلفة عن الإصابات والوفيات، وكذلك عند إصدار التحديثات. ففي بعض الأحيان لا يتم جمع الأرقام؛ وفي أيام أخرى، غابت البيانات من منطقة معينة بشكل كامل.

كما أنه ليس من السهل تقييم خطط المناطق لمكافحة الفيروس، على الرغم من أن خطط سانشيز الأولية للإلغاء التدريجي للإغلاق كان من المفترض أن تعتمد على معايير مفصلة لكل منطقة على حدة.

وأبرزت "فاينانشيال تايمز"، في ختام تقريرها، أنه بعد أكثر من خمسة أشهر من بدء الأزمة، أعلنت وزارة الصحة الإسبانية بأنها غير قادرة على تحديد عدد الأشخاص الذين يعملون على تتبع وتعقب المصابين والمخالطين في الدولة ككل - بسبب الاختلافات في التعريفات المستخدمة من قبل المناطق. لكن مسؤول صحي أقر بأنه من غير المرجح أن يكون ما يقرب من 560 متتبعًا في مدريد كافيين، نظرًا لمعدلات الإصابة العالية في المنطقة، التي سجلت أكثر من 27 ألف حالة خلال الأسبوعين الماضيين.