تقدم النائب هشام والي، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز الفيوم، بمشروع قانون، يقضي على خطف الأطفال وأيضًا التعدى الجنسي عليهم.

يقول والى: “مصر تحتل المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط ، والثالث عالميًّا في بيع الأعضاء البشرية، وينص الدستور المصري في المادة (80) منه، على أن تلتزم الدولة برعاية الطفل وحمايته من جميع أشكال العنف والإساءة وسوء المعاملة، والاستغلال الجنسى والتجاري".

 ويضيف النائب: لكن لم نجد نصوصًا رادعة، تمكن من القصاص العادل والسريع، فكان لزاما علينا أن نبادر بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات، حيث إن هناك حالة خطف تحدث كل 12 ساعة تقريبًا، والجديد على المجتمع المصري، هو التعدي الجنسي على الأطفال لاسيما المصاحب للاختطاف، وهذه الظاهرة لا يوجد لها مادة عقابية في القانون، ولم يلتف إليها المشرع من قبل، وهذا ما دفعنا للتقدم بمشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 بشأن جرائم الخطف والاعتداء الجنسي على الأطفال.

وناشد والى، اللجنة التشريعية بسرعة إنجاز مشروع القانون كي نضمن الحفاظ على أطفالنا.