أصدر المحقق العدلي (قاضي التحقيق) في قضية انفجار ميناء بيروت البحري بلبنان القاضي فادي صوان، قرارًا بالحبس الاحتياطي بحق 4 ضباط يمثلون أجهزة أمنية مختلفة داخل الميناء، من بينهم مسئول جهاز المخابرات.

وجاء قرار الحبس الاحتياطي على ذمة التحقيقات، في نهاية جلسات الاستجواب التي أجراها القاضي صوان مع الضباط الأربعة والذين تصدرهم العميد أنطوان سلوم مسئول جهاز المخابرات بالميناء، إلى جانب ضابط برتبة رائد بجهاز أمن الدولة، وضابطين آخرين برتبة رائد أيضا بجهاز الأمن العام.

وكانت النيابة العامة اللبنانية أمرت بحبس 19 شخصًا بصورة احتياطية على ذمة التحقيقات المتعلقة بانفجار ميناء بيروت البحري، قبل أن تُقرر الحكومة لاحقا إحالة القضية إلى "المجلس العدلي" وهو الإجراء الذي ترتب عليه تولي أحد القضاة مهمة التحقيق في القضية برمتها بدلًا من النيابة العامة، والذي سيصدر قرار الاتهام في ختام التحقيقات متضمنًا المتهمين المسئولين عن الواقعة لمحاكمتهم أمام المجلس العدلي.

ويعد المجلس العدلي جهة قضائية استثنائية تنظر في القضايا شديدة الخطورة التي تمس أمن الدولة اللبنانية.