بدأت المخابرات القطرية ونظيرتها التركية بالتعاون مع منظمة العفو الدولية وبتمويلات ضخمة حملة جديدة ضد الدولة المصرية لتشويهها وذلك بالتعاون مع تنظيم الإخوان الإرهابي الدولي .
وقد اعتادت المؤسسات التي تطلق على نفسها «الحقوقية الدولية» بين الحين والآخر إصدار تقارير تنتقد فيها الأوضاع داخل مصر، مستندة إلى معلومات مغلوطة تنشرها جماعة الإخوان الإرهابية وأعوانها في الخارج، بهدف تشويه سمعة الدولة المصرية وإسقاطها في سيناريو الفوضى.
تجدر الإشارة إلى أن التنظيم الدولي للإخوان قد خصص جزءا من أرباح شركاته ومشاريعه في الخارج إضافة إلى التمويلات القطرية والتركية لتمويل ما يقارب 20 منظمة حقوقية في أوروبا وأمريكا، لإصدار تقارير مفبركة عن الأوضاع الداخلية لمصر، بهدف تشويه سمعتها دولياً وتقويض الاستقرار داخليا حقدا وغلا بسبب الإنجازات الضخمة التي تحقق يوميا على أرض الواقع.