قام اليوم الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل بجولة تفقدية لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات بميناء الاسكندرية حيث بدأت الجولة بتفقد موقع إنشاء المحطة متعددة الأغراض على رصيف 55 -62 والتي تبلغ تكلفتها الاجمالية 7.2 مليار جنيه حيث قدم رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للمحطات متعددة الأغراض عرضا أوضح فيه أنه بعد مرور 5 أشهر على البدء الفعلي في أعمال الإنشاء فقد بلغت نسبة الإنجاز بالمشروع بالكامل إلي 23 % مشيرا إلى أن ذلك يأتي بالتزامن مع نجاح الشركة من خلال التعاون مع إدارة الميناء في عدم التأثير علي حركة الملاحة في الممر الشمالي وكذلك حركة تداول البضائع علي الأرصفة من 63 إلي 68 من خلال التنظيم والتخطيط الجيد لحركة السفن والملاحة موضحا انه تم عمل 615 رحلة للكراكة تم خلالها نقل 5.4 مليون م3 من الرمال ليبلغ نسبة ما تحقق من اعمال الردم 67 % كما بدأت أعمال تحسين التربة بمناطق الرصيف الجنوبي وساحات التداول الداخلية للمحطة وحيث تعدي نسبة تنفيذ أعمال تحسين التربة 8 % و تقوم شركات المقاولات حاليا بالتجهيز والإعداد لإنشاء حائط الرصيف والمتوقع البدء فيه قبل نهاية العام الحالي مضيفا أن معدلات العمل بالموقع تسير وفقاً للبرنامج المخطط والمحدد للمشروع وأن سيتم التركيز خلال الفترة القادمة علي اختيار نمط التشغيل للمحطة وأنه حالياً يتم التواصل مع بعض المشغلين العالميين المهتمين بالعمل في مصر للوصول إلي أفضل العروض .
وأكد الفريق مهندس كامل الوزير أهمية إتباع قواعد السلامة والأمن الصناعي أثناء العمل حرصا على أرواح العاملين مع إرتدائهم لكافة وسائل الحماية ، وضرورة الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة فيروس كورونا في مواقع العمل واتخاذ كافة التدابير والاجراءات التي تكفل المحافظة على صحة وسلامة العاملين بالمشروع مضيفا أنه سيتم الانتهاء من إنشاء الأرصفة و الساحات بنهاية عام 2021 لتكون المحطة جاهزة لاستقبال السفن ذات الأحجام الكبيرة فى الربع الأول من عام 2022 ، مشيرا إلى أهمية المشروع الذي يعتبر من أهم المشروعات التي تنفذها الوزارة فى مجال النقل البحرى.
كما تابع الوزير مشروع انشاء رصيف 85/3 والذي يبلغ طوله 433 متر وتكلفته 390.6 مليون جنيه والمخصص لتداول الأخشاب والبضائع العامة والذى بلغت نسبة تنفيذه 44% وحيث يشمل ساحة خلفية مساحاتها 35 ألف متر مسطح والذي سيصل حجم التداول المتوقع بها الى 5 مليون طن / سنة وكذلك مشروع انشاء مركز لوجيستي للميناء بهدف زيادة الرقعه التخزينية وطاقة التداول للميناء بمساحة قدرها 44 فدان وذلك بتكلفة إستثمارية مقدارها 1250 مليون جنيه.
بعدها توجه الوزير إلى هاويس المالح حيث أكد أنه يتم دراسة أفضل الطرق لزيادة نقل البضائع عبر الميناء النهري ودراسة تسيير صنادل تحمل عدد 2كونتينر إلى المناطق اللوجيستية سواء المملوكة للشركات الخاصة أو التي ستنفذها هيئة الميناء مستقبلا بعدها تفقد الوزير اعمال تجديد وتغيير خط السكة الحديد داخل الميناء ضمن خطة الوزارة لزيادة المنقول من البضائع عبر السكك الحديدية والحرص على تواجد اكثر من وسيلة للنقل من والى مينائي الاسكندرية ودمياط ( بري وسككي ونهري )
ثم توجه الوزير إلى متابعة مشروع إنشاء وصلة حرة تربط ميناء الإسكندرية بالطريق الدولي الساحلي السريع بمنطقة باب 54 (كوبري 54) والذي تنفذها شركة النيل العامة للطرق والكباري إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل والذي يبلغ طولها 2.30 كم وعرضها 17.6 متر وتكلفتها الإجمالية 905 مليون جنيه وحيث بلغت نسبة تنفيذها 81% ووجه الوزير بضرورة استكمال ازالة كافة المعوقات وتكثيف الأعمال للإنتهاء من المشروع خاصة مع أهمية المشروع الكبيرة في تحقيق سيولة الحركة المرورية وعمليات نقل البضائع من ميناء الإسكندرية حتى الطريق الدولي، وتخفيف الزحام والضغط المروري بشارع المكس ومنطقة الورديان والقضاء على تكدس سيارات النقل الثقيل بالشوارع العامة بغرب الأسكندرية.
ثم تفقد كوبري الطريق الشرياني في منطقة بوابة 27 داخل الميناء والذي قامت شركة النيل العامة لإنشاء الطرق إحدى الشركات التابعة لوزارة النقل بتنفيذ اعمال رفع كفاءته والتي تم الانتهاء منها في يونيوالماضي وذلك قبل الموعد المخطط ب5 أشهر وتم فتحه أمام حركة السيارات واوضح وزير النقل أن أعمال رفع كفاءة الكوبري اشتملت على تنفيذ أعمال إزالة الغطاء الخرساني للاعمدة المنهارة ومعالجة الحديد بإزالة الصدأ ودهانه بمواد كيماوية وعمل قميص خرساني لاستكمال القطاع الإنشائي للعمود وتم تكسير البواكي المنهارة واستبدالها بالبواكي المعدنية واستبدال الترابزينات المعدنية المنهارة بأخرى خرسانية مسلحة وتم كشط طبقة الأسفلت المتهالكة واستبدالها بطبقة جديدة وتغيير الفواصل الإنشائية ليتحمل الكوبري الأحمال المرورية الواقعه عليه وكذلك تركيب اعمدة انارة جديدة بكشافات ليد ذات قدرة عالية وتنفيذ اعمال التخطيط والعواكس والعلامات الارضية.
وعلى هامش جولته أكد الفريق مهندس كامل وزير النقل أن هناك اهتماما كبيرا من الحكومة المصرية بالاستفادة من منظومة النقل البحري للمساهمة في زيادة الناتج القومي وجعل مصر مركزا عالميا كبيرا للتجارة خاصة مع موقع مصر المتميز ، مشيرا إلى أن إضافة أراض تبلغ مساحتها 1 مليون متر مربع وانشاء عدد 2 محور للربط مع محور التعمير وهما محوري الدخيلة و54 وإنشاء أرصفة جديدة بطول 3 كم سيؤدي الي ان يصل حجم التداول الي 80 مليون طن كما سيتم الوصول إلى صفر انتظار للسفن لافتا إلى أن كل الموانئ البحرية المصرية تعمل على مدار 24 ساعة وأنه تابع اليوم انتظام أعمال الشحن والتفريغ وحركة السفن والبضائع بالميناء وأنه يتلقى تقارير دورية على مدار الساعة بحركة التداول في كل الموانئ.