قال الدكتور هاني محمود، مستشار رئيس الوزراء للإصلاح الإداري، إن عنوان
الإصلاح كان متداولا على مدار السنوات الماضية، واتخذ بشأنه بعض الخطوات القليلة،
حتى قررت القيادة السياسية الحالية أن يكون الإصلاح أولوية، خاصة أن الدولة لن
تستطيع التحرك أو تنمو إلا بالإصلاح الإداري .
وأضاف "محمود"، خلال لقاء ببرنامج "صباحك مصري"،
المذاع على شاشة قناة "إم بي سي مصر 2"، إن الإصلاح الإداري مسؤول عن
تنظيم الخدمات وتقديمها للمواطنين، لافتا إلى أن المواطن له مجموعة كبيرة من
الخدمات يحتاج للحصول عليها، موضحا أن الجهاز الإداري للدولة خلال الـ60 عام
الماضية ترهل كثيرًا ولم يحدث فيه الإصلاح الحقيقي.
وأوضح أن بداية الإصلاح كانت بصدور قانون الخدمة المدنية، الذي غير شكل
التعامل مع موظفي الدولة، ووضع قواعد محددة للموظف صاحب الكفاءة، "في كل مكان
اشتغلت فيه في الحكومة هي عائلات موجودة بتجيب بعضها، وتلاقي الأب بيشتغل والابن بيشتغل
والبنت كلهم في مكان واحد؟، وقانون الخدمة المدنية لغى الحتة دي".