أكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل أن اتجاه الدولة لتطوير الريف وتنميته، سيساهم في حل الكثير من المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد والمجتمع كالبطالة وعجز الموازنة العامة وعجز ميزان المدفوعات وإيقاف هجرة سكان القرية إلى المدينة.

 

وأضاف «الشهابي» في تصريحات للهلال اليوم، إن ما تقوم به الدولة من تطوير القرية المصرية وتوفير كافة الخدمات التعليمية والصحية وخدمات الاتصالات والنقل ستوقف نزوح سكان الريف بل تعمل على توطينهم في قراهم وعدم هجرتهم إلى المدينة، متوقعا أن يكون تطوير الريف وتنميته جاذب للهجرة العكسية من المدينة إلى الريف مما يقلل من التركز السكاني في المدن، ويقضي على ظاهرة الأحياء العشوائية ويجعلنا نحصل على نوع من التوازن في التوزيع السكاني.

 

وطالب الدولة بالاهتمام بتطوير كافة الجوانب المكونة للحياة المريحة وعلى رأسها : الجانب الاقتصادي والتعليمي والصحي والتكنولوجي والخدمي والإسكاني والمصرفي، مؤكدا أن هذا الاهتمام الشامل والمتكامل سيؤدي إلى حل مسألة الزيادة السكانية في المدن وتركزها في مدن بعينها، بالإضافة إلى حل الكثير من المشاكل الاجتماعية والاختلالات الاقتصادية، كما سيعمل على تحفيز سكان الريف على الاهتمام بالإنتاج الزراعي بفرعيه النباتي والحيواني.

 

وقال الشهابي إن هذا التطوير وتلك التنمية الريفية يتطلبان قيام الحكومة بتوفير مقومات التطوير والتنمية كالمياه والآلات والماكينات والأبنية والأسمدة والبذور المحسنة، والعمل على إيجاد أفضل السبل للدعاية والإعلام التي تروج ما ينتجه المزارعون داخلياً وخارجياً، لزيادة الطلب على المنتجات الزراعية، وهذا ما يشجع سكان الريف على التوطن في قراهم للحصول على المزيد من الأرباح، بل أن أهالي المدينة ربما سيلتحقون بركب الإنتاج الزراعي الذي يوفر فرص العمل بأجور مجزية أو الحصول على أرباح عالية حال قيامهم بالإنتاج، حيث إن المدينة تعاني من ندرة فرص العمل وانخفاض أجور العامل بسبب زيادة عرض الأيدي العاملة نتيجة الزيادة السكانية.

 

وأكد ناجى الشهابي أن هذا التطوير لما يقرب من  4600 قرية مصرية يتطلب اهتمام الدولة بالتعليم وخاصة التعليم الصناعي والزراعي الذي ينمى مهارات الأفراد مما يؤدي إلى زيادة إنتاجيتهم، مضيفا أن الخزانة العامة تحملت أعباء مالية كبيرة نتيجة تطوير الدولة للريف وذلك نتيجة الأموال التي أنفقتها لتوفير خدمات البنية التحتية التي تشمل خدمات النقل، المياه ، الكهرباء، الاتصالات والتي تعتبر مقومات أساسية للتنمية الريفية التي تساعد على التوطن والحد من نزوح أهل الريف إلى المدن، كما وفرت تمويل البنوك للمشروعات بقروض بفائدة صغيرة.

 

وفي الختام أشار إلى أن استمرار اهتمام الدولة بتطوير الريف المصري سيساعد على تقليل النزوح بل سيحصل العكس من هجرة عكسية من المدينة للقرية المصرية التي أصبحت في ظل التطوير قرية منتجة.