قال عبد العزيز جراد الوزير الأول (رئيس الوزراء) الجزائري، اليوم الثلاثاء، إن التعديلات الدستورية المقرر الاستفتاء الشعبي عليها في الأول من نوفمبر المقبل، تتضمن التقليص من صلاحيات رئيس الجمهورية خاصة تلك المتعلقة بالمهام التشريعية والقضائية.
وأضاف جراد - في تصريحات اليوم - أن التعديلات تنص على حق رئيس الجمهورية في التشريع بأوامر في حالة شغور البرلمان فقط، كما قيدت صلاحيات رئيس الجمهورية عند إعلانه حالة الطوارئ والحصار والحالة الاستثنائية.
وأشار إلى أنه تم تعزيز رقابة البرلمان على الحكومة من خلال إمكانية استجوابها في أي مسألة ذات أهمية وطنية، وكذا الحال بالنسبة لتنفيذ القوانين وإلزام الحكومة بتقديم المعلومات التي يطلبها وتمكينه أيضا من إمكانية سحب الثقة على أثر استجواب يقدم من قبل نواب المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى بالبرلمان).
وبالنسبة للقضاء، قال جراد إنه تم النص على تعزيز سلطته من استقلاليته كسلطة واستقلالية القضاء وعدم خضوعه إلا للقانون وعدم قابلية القضاء الحكم بالنقض إلا بشروط.
وقال "لا ينفذ ذلك فعليا إلا إذا كانت الجهة القائمة على جهاز العدالة مستقلة"، مشيرا إلى أنه تم تعزيز استقلالية المجلس الأعلى للقضاء من خلال هذه التعديلات الدستورية.
وأشار إلى أنه تم استحداث منصب رئيس الحكومة إذا أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية برلمانية، مقابل منصب الوزير الأول إذا أسفرت هذه الانتخابات عن أغلبية رئاسية، مع النص على تعيين رئيس الحكومة من الأغلبية البرلمانية وتمكينه من تشكيل حكومته وإعداد برنامجه.
وأوضح أن التعديلات الدستورية شملت النص على عدة أجهزة رقابية فعالة خاصة الرقابة على دستورية القوانين المكرسة في الجزائر منذ 1989، وقال إن "الرغبة في جعل كل السلطات خاضعة للدستور ومحترمة لأحكامه كانت الدافع وراء إقامة محكمة دستورية بدلا من المجلس الدستوري حاليا، مع توسيع مجال رقابتها لتشمل الأوامر فضلا عن المعاهدات والقوانين والتنظيمات المنصوص عليها حاليا، ومنحها صلاحية تفسير النصوص القانونية والتحكيم بين السلطات إن طلب منها ذلك، إلى جانب التوسيع في مجال رقابة الدفع بعدم الدستورية".