قال الدكتور صبري الجندي مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي أمس بإعداد منظومة حديثة للبناء العقاري تستهدف رصد الثروة العقارية القائمة بالفعل عبر إعداد قاعدة بيانات ومعلومات عن العقارات الموجودة في مصر، موضحا أن ذلك يأتي في إطار سعي مصر للتحول الرقمي.

وأوضح الجندي في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذا النظام الإلكتروني المرتقب تنفيذه سيؤدي إلى حصر حجم الثروة العقارية في مصر بالتحديد، وحصر دقيق لعدد الطوابق والعقارات في كل شارع، وأعداد الفيلات والحفاظ على الثروة العقارية التي يتحايل البعض على هدمها وتحويلها لأبراج وعمارات.

وأكد أن هذا سيؤدي إلى تحديد حجم الثروة العقارية بالمال عبر تقييم أسعارها، وكذلك تحديد المخالفات، لأن قاعدة البيانات الإلكترونية لكل المباني ستمكن من تحديد الأبنية المخالفة وغير المخالفة، بما سيؤدي إلى وقف المخالفات ومحاسبة المتقاعسين في الإدارة المحلية عن التصرف السريع في مخالفات البناء.

وأشار إلى أن الرصد الإلكتروني سيكون مستمرا وسيرصد أية تغيرات تطرأ على المنظومة العقارية أولا بأول، بما سيساعد في حصر المخالفات القائمة بدقة ووقف المخالفات الجديدة، وكذلك سيمكن الدولة من مراجعة كل الملفات الخاصة بالعقارات في الأحياء ومراكز المدن والقرى، لأن هذه الملفات ستكون متاحة إلكترونيا بما يمنع التلاعب، ويضبط المنظومة العقارية ضبطا جيدا.

وأضاف أن تنفيذ هذه المنظومة سيكون عبر وحدات الإدارة المحلية المكلفة بحصر كل ما يقع في نطاقها، مشيرا إلى ضرورة الاستعانة بمهندسين من خارج الأحياء والشباب سواء طلاب الجامعات أو الخريجين لتحقيق الرصد الدقيق والحيادي والأجهزة الرقابية، بعيدا عن موظفي الإدارات المحلية لأنهم قد يكونوا متسببين في أية مخالفات.

ولفت إلى أن هذا الحصر سيتم من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والخبراء فيها، ورغم أن هذه المسألة ستأخذ وقتا طويلا لكن وزارة الاتصالات تملك الأدوات لتحقيق هذه التوجيهات بدقة إلى حد كبير.