قال الدكتور مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن هناك معوقات ستقابل الحكومة عند تطبيق قانون مخالفات البناء، ومن أبرز تلك المعوقات،هي الحالة الاجتماعية للمواطن الذي قام ببناء العقار، لذا يجب أن يكون هناك طلب بحث حالة.

وأضاف الشريف في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أنه ما زال هناك نقطة خلاف وهي من الذي سيقدم التصالح صاحب العين أم صاحب العقار، ولذا يجب من الأجهزة التنفيذية توضيح هذا الأمر، مشيرا إلى أن صاحب العين وصاحب العقار مشتركين في هذا البناء المخالف وعليهم أن يتقاسموا معا لدفع قيمة التصالح.

وتابع عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن من ضمن المعوقات التي ستقابل الحكومة خلال الفترة المقبلة، هو معاقبة مسئولي الحي الذين سمحوا ببناء المباني العشوائية، ومحاكمتهم أمام النيابة العامة وليست الإدارية.

وأوضح الشريف، أن المحليات قامت بخفض الأسعار بعدما تم استشارة وزارة الإسكان بشأن أسعار التصالح في مخالفات البناء خاصة وأنها هي الجهة الوحيدة التي تستطيع التقييم، مشيرا إلى أنه في أغسطس الماضي وجد الكثير من المواطنين أن سعر المتر في العشوائيات وصل إلى 600 جنيه، ولكن بعد تدخل وزارة الإسكان تم تخفيض سعر المتر إلى 300 جنيه.

وأشار البرلماني إلى أن الحكومة ستتعامل بعد ذلك مع المخالفين بالهدم الفوري بعد الانتهاء من خطوة التصالحات، مؤكدا أنه لن يسمح لأي مواطن أن يقوم بالبناء دون ترخيص، وسيكون البناء بعد ذلك خط أحمر غير مسموح به إلا من خلال التراخيص.