أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حزمة من القرارات المتعلقة بقانون التصالح في بعض مخالفات البناء، والتي قدم خلالها حلولا للكثير من الشكاوى التي وردت للحكومة من المواطنين من قانون التصالح، وهو ما لاقى ترحيبا واسعا في الشارع المصري .

ووجه رئيس الوزراء، المحافظات بمراعاة البعد الاجتماعي لكل منطقة أثناء تقدير الرسوم المقررة، وأن يقوم كل محافظ بمراجعة تقديرات الأسعار الأولية التي تخرج من اللجان الخاص بتحديد الرسوم، مراعاة للمواطنين وحتى لا ترد شكاوى في هذا الشأن.

وشدد رئيس الوزراء على عدم إزالة أي وحدة يتسلم صاحبها "نموذج 3" بمجرد تقدمه بطلب التصالح، حيث يتم وقف جميع الإجراءات التي يمكن اتخاذها ضد المخالفة من إجراءات هدم، وحتى الأحكام سيتم تجميدها لحين إجراءات التصالح.

كما وجه كافة إدارات الدولة بإعطاء فترة سماح لمدة شهرين للمواطنين لاستكمال واستيفاء المستندات الباقية له بطلب التقدم على التصالح في مخالفات البناء.

كما لفت إلى أن القانون نص على سداد قيمة التصالح في مخالفات البناء على أقساط لمدة 3 سنوات بدون فوائد.

وكذلك وجه رئيس الوزراء أيضًا بالتيسير على الراغبين في التصالح أثناء تقديم الطلبات، حيث وجه بأن يتم استلام الطلب وتسليم المواطن "نموذج 3"، حتى لو لم تستكمل ملفاته ومستنداته التي ترفق مع الطلب".

مراعاة البعد الاجتماعي للمواطن

قال النائب عبد الحميد كمال عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن قرارات الحكومة الأخيرة بشأن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء تأتي استجابة لمطالب المواطنين المتضررين من طريقة تطبيق القانون، وليس من القانون ذاته، وتتسق مع سعي الحكومة للحفاظ على استقرار الجبهة الداخلية ووحدة وتماسك المصريين.

وأضاف كمال، في تصريحات خاصة لبوابة «الهلال اليوم»، إنه من سمات أي حكومة رشيدة أن تقوم بمراجعة قراراتها ومواقفها طبقا للموقف العام وبما يحافظ على مصلحة الوطن، مؤكدًا أن هذا الموقف يحسب لحكومة المهندس مصطفى مدبولي.

وألمح كمال إلى أن جوهر القانون الذي تم مناقشته من جانب الإدارة المحلية بمجلس النواب يقوم على التصالح، ولكن بعض الموظفين تعاملوا معهم على أنهم مجرمين دون تقديم أي تيسيرات للمواطن في التصالح.

وطالب الحكومة بأن تضع عينها على الواقع في الأثر التشريعي بتحديد فلسفة واضحة ومبسطة لإنفاذ القانون، متابعا: "كان لا يجب أن يفسر بعض الموظفين تصريحات الرئيس السيسي برفضه للمخالفات بالتعامل بهذه الطريقة من الخشونة والتصادم.

وأكد كمال أن قرار الحكومة بعد هدم أي منازل مأهولة للسكان مؤشر على أن الحكومة ليست بمعزل عن المواطن وهمومه.

وأشار عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن قرارات مجلس الوزراء ترسم العلاقة الجديدة بين المواطنين والحكومة، وذلك عقب تولي الرئيس السيسي، الذي دائما ما يميل إلى المصارحة والمكاشفة بينه وبين شعبه، مما خلق جدارا من الثقة بينهم.

إحباط مخطط قوى الشر

وقال ناجي الشهابي رئيس حزب الجيل الديمقراطي، إن قرارات مجلس الوزراء الجديدة بشأن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، تؤكد أن الدولة تنحاز دائما لآراء ومطالب الرأي العام والشارع المصري، مضيفا أن ذلك مؤشرًا على أن أي قرارات تصب في صالح المواطنين فإن الدولة لا تتردد في اتخاذها على الفور.

وأضاف الشهابي، في تصريحات خاصة لبوابة «الهلال اليوم»، إن هناك بالفعل حالة من القلق لدى الشارع بشأن قرارات الإزالة وطرق تطبيق قانون التصالح على بعض المخالفات، وبالرغم من أن هذه القرارات حق أصيل للحكومة ترددت في تنفيذها لعقود من الزمان، ولكن بالرغم من ذلك فإن الحكومة استجابة لمطالب المواطنين، قامت بتخفيف بعض القرارات عن طريق منح العديد من المزايا التي تيسر على المواطنين.

وأشار الشهابي إلى أن بعض قوى الشر دائما ما تسعى إلى استغلال هذه الأزمات من أجل هز هذه الثقة، ومحاولة الوقيعة بين المواطن والدولة عن طريق نشر الشائعات بغرض بث الفوضى في الشارع.

وراهن الشهابي على وعي المواطنين في التصدي لهذه المحاولات، بدليل أنه حتى من وقع عليهم ضرر نتيجة لهذه القرارات لم يستجيبوا لتلك الدعاوي، ووجهوا مطالبا للحكومة وللقيادة السياسية بقيادة الرئيس السيسي من أجل بحث مطالبهم وتخفيف هذه القرارات عن كاهلهم.

وأكد أن المواطن يجب أن لا يستجيب لأي دعاوي هدامة، وأن يمد يد العون مع الدولة من أجل المساهمة بالجهد والعرق لبناء مصر التي ننشدها جميعًا على أسس صحيحة وقوية تقوم على احترام الدستور والقانون.

وناشد رئيس حزب الجيل الديمقراطي، المواطنين عدم الاستماع إلى القنوات المعادية التي تبث من تركيا وقطر، والتي تسعى إلى ضرب الدولة المصرية من خلال زرع الحقد بين المواطنين.

الانحياز للمواطن

وقال الحسين حسان خبير التنمية المستدامة واستشاري المناطق العشوائية، إن بناء الدولة المصرية يحتاج إلى الكثير من التضحيات من جانب جميع المواطنين، مضيفا إن مصر بدأت مرحلة بناء حقيقية في السنوات الاخيرة تمثلت فى إنفاق أكثر من 3.5 تريليون جنيه فقط لتطوير البنية التحتية.

وأشار حسان، في تصريحات خاصة لبوابة «الهلال اليوم»، إلى أن أزمة مخالفات البناء قديمة، ولن تنتهِ بين عشية وضحاها، مؤكدًا أن قرارات رئيس مجلس الوزراء الأخيرة بشأن قانون التصالح في بعض مخالفات البناء جاءت لتؤكد أن البعد الاجتماعي يجب أن يكون حاضرًا، خلال تطبيق القانون ومراعاة الحالات الإنسانية من خلال التصالح معهم.

وشدد حسان، على أن القانون يهدف إلى مصلحة المواطن، وحماية حقوقه وثرواته التي استغلها البعض للبناء والتعدي على الأراضي بشكل مخالف في حقبة من الزمن كانت الدولة غائبة خلالها.

وتطرق خبير التنمية إلى السيناريوهات المتوقعة بشأن المخالفات بعد منح الحكومة لهذه الفرص للمواطنين، متوقعًا أن يكون هناك إقبال من قبل المواطنين وزيادة على طلبات المصالحات، خاصة عقب تخفيض عدد من المحافظين سعر المتر في المخالفة.

وأكد حسان أن مصر بدأت رحلة العودة لذاتها، مطالبًا الجميع بمساندة الدولة والقيادة السياسية، وعدم الالتفات لأبواق قوى الشر التي تهدف إلى وقف معركة التنمية في مصر.