أظهرت وثائق قضائية أن محكمة تركية حكمت اليوم الجمعة على نائب من حزب
الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد بالسجن 10 أعوام، بتهمة العضوية في
منظمة إرهابية.
وبحسب الوثائق، ستبقى رمزية طوسون عضو البرلمان عن إقليم ديار بكر في
جنوب شرق تركيا ذي الأغلبية الكردية، حرة في انتظار الاستئناف.
وقال محاميها إن طوسون اتُهمت بمعالجة جرحى من أعضاء حزب العمال الكردستاني في اشتباكات بسور، في ديار بكر عام 2016.
وقال محرم شاهين: "لا دليلاً يدعم الحكم. إنه مبني على أقوال انتُزعت بالقوة من أفراد كانوا هناك خلال تلك الفترة".
وأضاف أن طوسون كانت تعيش في المنطقة ولم تكن لها خبرة في العلاج.
وتتهم أنقرة حزب الشعوب الديمقراطي بعلاقات مع حزب العمال الكردستاني الذي
يقاتل الدولة في جنوب شرق البلاد منذ 1984، وتعتبره تركيا، والولايات
المتحدة، والاتحاد الأوروبي جماعة إرهابية.
وينفي حزب الشعوب الديمقراطي، ثالث أكبر حزب في البرلمان بـ 56 نائباً، هذه الروابط.
وانتهى وقف إطلاق النار بين أنقرة وحزب العمال في صيف 2015، ما قاد إلى بعض
من أعنف الاشتباكات منذ سنوات، بما في ذلك في منطقة سور.
واتهمت المعارضة الرئيس رجب طيب أردوغان وحزبه العدالة والتنمية بالسعي
لسحق المعارضة بسجن أعضائها والمنتقدين منذ محاولة الانقلاب في 2016.
وقالت الحكومة إن أفعالها تبررها التهديدات التي تواجهها تركيا.
وسُجن نائبان آخران من حزب الشعوب الديمقراطي، وواحد من حزب الشعب الجمهوري
المعارض الرئيسي في يونيو بعد أن نزع البرلمان الحصانة عنهم نتيجة إدانات
صدرت ضدهم.
ورُفعت الحصانة عن 11 عضواً في حزب الشعوب الديمقراطي قبل الانتخابات البرلمانية في عام 2018.