اتهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" جماعات مسلحة مرتبطة بحكومة الوفاق الوطني الليبية، بأنها استعملت القوة الفتاكة لفض مظاهرات ضد الفساد، كانت سلمية إلى حد كبير نهاية أغسطس 2020.

ورأت المنظمة الحقوقية في بيان في هذا الصدد أن تلك الجماعات المسلحة متهمة أيضا باحتجاز أشخاص في العاصمة بصورة تعسفية وبتعذيبهم، وإخفائهم.

وذكرت "هيومن رايتس ووتش" أن جماعات مسلحة احتجزت بين 23 و29 أغسطس في طرابلس بطريقة تعسفية "24 متظاهرا على الأقل، بمن فيهم صحفيون كانوا يغطون الحدث، وضربت بعضهم، واستخدمت الرشاشات، والأسلحة المضادة للطائرات المحمولة على سيارات لفض المظاهرات، فاصابت بعض المتظاهرين، وقتلت أحدهم".

وذكرت المنظمة أسماء تشكيلات مسلحة متهمة بقمع احتجاجات العاصمة طرابلس، وهي "كتيبة النواصي التابعة لوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني تحت إمرة مصطفى قدور، وقوة الردع الخاصة" بقيادة عبد الرؤوف كارة، والمجموعة المسلحة المعروفة بـ قوة الأمن العام بقيادة عماد الطرابلسي".

ونقل البيان عن حنان صلاح، وهي باحثة أولى في شؤون ليبيا في "هيومن رايتس ووتش" قولها: "استعملت هذه الجماعات المسلّحة أسلحة ثقيلة ومدرعات لإسكات المعارضين. ينبغي ألا تضيع سلطات طرابلس أي وقت لتحاسب أعضاء الجماعات المسلحة وقادتها الذين هاجموا المتظاهرين السلميين بأغلبهم، واحتجزوهم، واعتدوا عليهم".

وكانت مظاهرات واسعة قد انطلقت في طرابلس، ومصراتة، والزاوية في 23 أغسطس ، ونظم حراك شعبي جديد، احتجاجات لانتقاد السلطات في الشرق والغرب بسبب الظروف المعيشية التي "لا تحتمل".

وأعرب المشاركون في الاحتجاجات عن تذمرهم من "انقطاعات التيار الكهربائي التي قد تستمر حتى ثلاثة أيام، وطالبوا بالعدالة الاجتماعية والانتخابات".

كما نظمت مظاهرات مشابهة في مدينتي زليتن والخمس شرق طرابلسي 24 أغسطس، وأيضا في سبها وأوباري في الجنوب.