قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء" إنه في بداية 2011 حدثت الثورة، وهناك ما حدث في الدولة من الظروف التي أعقبت الثورة والفوضى التي حدثت من عدم القدرة على ضبط أعمال البناء، وفوجئنا مع الوقت أنه أصبح لدينا كتلة عمرانية كبيرة جدا".

واستعرض مدبولي ما تم تنفيذه من قبل المواطنين عند البناء بصورة مخالفة على الأراضي الزراعية، مشيرا إلى أن المواطن يقوم بعمل وصلة خلسة للكهرباء ووصلة مياه وعمل بيارة للصرف الصحي دون أي معايير فنية؛ الأمر الذي يؤثر على جودة التربة في العديد من المناطق فهو يحاول حل المشكلة بأية صورة من الصور بعيدا عن الدولة.

وأضاف مدبولي" لكي نحاول حسم هذا الموضوع ونوقف هذا النزيف ونقوم بعمله بطريقة سليمة ظهرت فكرة عمل قانون التصالح على مخالفات البناء وهو قانون مؤقت وضعته الدولة لكي تقنن أوضاع حجم المخالفات التي ظهرت بعد 2008، موضحا أنه قبل ذلك أصدرت الدولة القانون 144 لإيقاف التعدي على أراضي الدولة الموجودة في الأراضي الصحراوية والمخالفات التى كانت عليها وكانت تعمل الدولة على ذلك لوقف البناء المخالف وغير المنظم والتعدي على أملاك الدولة والأراضي الزراعية".

وبين أن قانون التصالح على مخالفات البناء ظهر في أبريل 2019 وأعطى مدة 6 أشهر لتقنين الأوضاع، ولمجلس الوزراء أن يمد فترة أخرى وما زال الانطباع لدى المواطنين أن الدولة غير جادة، لكننا قمنا بمد القانون مرة أخرى، وبمبادرة مشتركة مع مجلس النواب قمنا بعمل التعديل الخاص بقانون التصالح على مخالفات البناء في يناير 2020، وظهرت اللائحة التنفيذية وقالت إن هناك 6 أشهر يتم تطبيق القانون فيها وهي مرحلة وقتية.

ونوه مدبولي إلى أنه عند تقنين أوضاع البناء سيصبح مبنى رسمي ويتم توصيل المرافق له وإدخاله في المنظومة الكاملة للمباني الرسمية في الدولة، مشيرا إلى أنه عندما فتحت الدولة هذا الموضوع ليس للعقاب ولكن بالعكس لخدمة المواطنين القاطنين في هذه المناطق، مضيفا " أن الأهم لنا جميعا هو إنهاء هذه الظاهرة ومنع ظهور مبان جديدة على الأراضي الزراعية وهذا هدفنا في المستقبل، المدة التي منحها القانون للمخالفين للتصالح، ستنتهي في 30 سبتمبر الجاري، ولابد لنا كدولة ومواطنين العمل سويا على إغلاق هذه الصفحة وتقنين الأوضاع في أقرب وقت ممكن".