قالت نيفين القباج وزير التضامن الاجتماعي
ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، إن المؤشرات المالية لأداء أعمال البنك أظهرت
استمرار تسجيل معدلات نمو قوية في جميع قطاعات الأعمال على الرغم من الظروف التي استجدت
بعد جائحة كورونا حيث ارتفعت أرباح البنك إلى 1,427 مليار جنيه مقابل 1,081 مليار جنيه
للعام المالي السابق بزيادة قدرها 346 مليون جنيه بنسبة 32% .. موضحة أن تلك الأرباح
نتجت كمحصلة لعنصري الإيرادات والنفقات.
جاء ذلك خلال اجتماع مجلس إدارة بنك ناصر
برئاسة وزيرة التضامن الاجتماعي ، وبحضور محمد عشماوي نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو
المنتدب للبنك وأعضاء مجلس الإدارة.
وأضافت الوزيرة أنه تم خلال الاجتماع الإطلاع
على تقرير القوائم المالية والإيضاحات المتممة لها والحساب الختامي للبنك للسنة المالية
المنتهية في 30/6/2020 .. مشيرة إلى أن ميزانية البنك ارتفعت إلى 22,25 مليار جنيه
مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق والتي بلغت 17,9 مليار جنيه بنسبة تطور
24% كما بلغ صافي التمويلات والتسهيلات للعملاء 16 مليار جنيه مقابل 12,5 مليار جنيه
بنسبة تطور 29% .
وأوضحت أن إجمالي ودائع العملاء بلغت
8,8 مليار جنيه بالمقارنة بالعام السابق في 30/6/2019 بمبلغ 6,4 مليار جنيه بنسبة تطور
37% وذلك نتيجة طرح أوعية إدخارية جديدة لآجال وأسعار متنوعة أدت لجذب مزيد من ودائع
العملاء.
وفي ذات السياق، أكد محمد عشماوي أنه تم
الموافقة على صرف عائد استثمار لاصحاب الودائع والذي يتم تحديده في نهاية كل سنة مالية
وفقا لنتائج الأعمال بنسبة 11% ، موضحا أن المنصرف في مجال التكافل الاجتماعي بلغ حوالي
960 مليون جنيه للمساهمة في دعم ورعاية الفئات الأولى بالرعاية حيث تم منح إعانات ومساعدات
نقدية وعينية للأسر الأولى بالرعاية بمبلغ 65 مليون جنيه، وتم منح قروض حسنة لمحدودي
الدخل بدون عائد وبشروط ميسرة بمبلغ 278 مليون جنيه.
وقال إنه تم تمويل مشروعات تمليك وسائل
الإنتاج وتمويل قروض الحضانات والبيت الريفي بأسوان ووظيفة (تك)، بالإضافة إلى المساهمة
في تأسيس صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة "عطاء" بإجمالي حوالي
20 مليون جنيه، وذلك في إطار جهود الدولة لتوفير مزيد من الدعم والرعاية لذوي الاحتياجات
الخاصة، وتعزيز المشاركة المجتمعية وتوفير أفضل الخدمات لهم، وزيادة الوعي بقضاياهم
ومشاكلهم وحلها ويتم توزيع أرباح الصندوق والعوائد الناتجة من استثمار أمواله في الإنفاق
على دعم مجالات التعليم والتدريب والرعاية الصحية والأجهزة التعويضية.
أما بالنسبة للمنصرف في النشاط المصرفي
للبنك، أشار عشماوي إلى أنه تم منح تمويلات استثمارية وتحسين الدخل لأصحاب المشروعات
الصغيرة الجديدة لخلق فرص عمل جديدة للعاطلين من الشباب وكذا تحسين مستوى المعيشة بمبلغ
3,5 مليار جنيه تقريباً وتمويل عمليات الإسكان بمبلغ 6,6 مليار جنيه وتمويل عمليات
شراء وسائل النقل والانتقال المختلفة بمبلغ 209 ملايين جنيه، حيث يقوم البنك بتمويل
شراء السيارات الخاصة والأجرة والنقل بالإضافة إلى القيام حاليا بإنشاء فرع للبنك في
حي الأسمرات لخدمة أهالي أحياء الأسمرات-1 والأسمرات-2 والأسمرات-3 والتوسع في تقديم
خدمات البنك بكل المدن الجديدة على مستوى الجمهورية.