أكد النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية، أهمية تكليفات الرئيس السيسي للحكومة بمراعاة البعد الاجتماعي، والظروف الاقتصادية للمواطنين بشأن تنفيذ التصالح في مخالفات البناء؛ حيث إن الدولة تستهدف تقنين الأوضاع الحالية، وإغلاق ملف المخالفات، ولن يسمح بأي حالٍ من الأحوال بالبناء على أراض غير معدة للبناء، أو التعدي على قيراط واحد من الرقعة الزراعية؛ بما يهدد الأمن الغذائي للمواطنين.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي والثروة الحيوانية بمجلس النواب- في تصريح خاص لـ"الهلال اليوم- أن ما قدمته الدولة من حوافز للمخالفين يشجعهم على التقدم بطلبات التصالح، ويمكنهم من إنهاء مخالفاتهم، ويشعرهم بالأمن والطمأنينة والإقامة في منازلهم دون خوف أو قلق من تعرضهم للإزالة؛ فضلًا عن الحرمان من المرافق والخدمات حال إصرارهم على المخالفة.

وتابع رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب،  أن مصر فقدت على مدار 40 عامًا ما يقرب من 400 ألف فدان؛ منها 90 ألف فدان  من 2011 وحتى الآن؛ ما شكل تعديًا خطيرًا على الرقعة الزراعية، وهدد الأمن الغذائي لـ 100 مليون مواطن، لافتًا إلى التكلفة الباهظة لاستصلاح الفدان الواحد ليكون قابلًا للزراعة مرة أخرى بعد البناء العشوائي عليه التي  تصل إلى 200 ألف جنيه.

وطالب رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، الحكومة بمراعاة الزيادة السكانية، ودراسة كردونات المباني في القرى؛ خاصة تلك التي لا تتمتع بظهير صحراوي؛ لاستيعاب الزيادة السكانية، وحماية أهالي الريف من عدم الانزلاق في مخالفة القانون، التي سوف يتم التعامل معها بكل حسم.

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، عقد لقاء مفتوحًا مع رؤساء تحرير الصحف، والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية؛ أعلن فيه عددًا من التسهيلات والقرارات المهمة بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء.