وقّع وفدا مجلس النواب الليبي ومجلس الدولة الليبي، اليوم السبت في المغرب، على المسودة النهائية للاتفاق الذي كانا قد توصلا له مؤخراً.

وقد توصل الوفدان لتفاهمات حول آليات اختيار الشخصيات التي ستشغل المناصب السيادية في الدولة الليبية.

كما توافق الوفدان على القضايا العالقة، وعلى وضع آليات لمحاربة الفساد في المناصب السيادية. وتم الاتفاق على "الاستفادة من الخبرات الدولية لبناء المؤسسات".

ووقع الوفدان على وثيقة نهائية تتضمن ما تم التوصل له إثر المفاوضات في المغرب ، وسيجري رفع الاتفاق المتوصل إليه بين الوفدين الليبيين إلى القيادتين المركزيتين في ليبيا.

يذكر أنه لم يحسم بعد إذا كان التوقيع الرسمي سيكون في نهاية سبتمبر في المغرب، حيث إن الأمر متروك للقيادات المركزية الليبية في ليبيا.

واستضاف المغرب، الأحد الماضي، جلسات الحوار الليبي بين وفدي المجلس الأعلى للدولة وبرلمان طبرق بهدف تثبيت وقف إطلاق النار وفتح مفاوضات لحل الخلافات بين الفرقاء الليبيين.

والثلاثاء الماضي، في ثالث أيام المفاوضات، بدت مؤشرات على أن المشاورات تسير بشكل إيجابي، كما تحققت تفاهمات مهمة حول وضع معايير للقضاء على الفساد.

وتقرر تمديد المفاوضات الليبية في بلدة بوزنيقة في ضواحي العاصمة المغربية ليوم رابع، الأربعاء الماضي، ثم تواصلت المفاوضات الخميس الماضي.

وشهدت المفاوضات رفض أعضاء المجلس الأعلى للدولة نقل مقر المصرف المركزي خارج طرابلس. وطالب أعضاء المجلس بأن يكون المصرف المركزي في بنغازي مقابل أن تكون المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس.