قال محمد الحصي، وكيل لجنة الاسكان بالبرلمان، إن التيسيرات التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اليوم بشأن التصالح في مخالفات البناء، هي استجابة لنبض الشارع، حيث تم تعميم سعر 50 جنيها للمتر للتصالح في كل الريف، كما تم تخفيض أسعار التصالح في المدن والمراكز بنسب كبيرة خلال الأيام الماضية.

وأوضح في تصريح لـ"الهلال اليوم"، أن هذا يتيح الفرصة للمواطنين لتقنين أوضاع مبانيهم المخالفة كما سيؤدي لإنقاذ الثروة العقارية والمقدرة بمبالغ هائلة والتي تقدر بأكثر من 3 تيريليون جنيه، مؤكدا أن هذه التيسيرات تساهم في الحفاظ على الثروة العقارية للمواطنين في ربوع مصر خاصة القرى والريف وكذلك تعطي جزءا من حق الدولة.

وأضاف إن مقابل التصالح سيتم إنفاقه على إصلاح شبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء والبنية التحتية ككل، موضحا أنه بموجب الأسعار الجديدة، فالمواطن في الريف الذي يمتلك بيت من طابقين مساحته مائة متر سيدفع 10 آلاف جنيه فقط، ويمكن سدادها بالتقسيط أو نقدا في الحال وهو مبلغ ضئيل لا يساوي جزءا من قيمة الرخصة في حالة استخرجها.

وأشار إلى أن المواطن في المقابل سيحصل على شهادة للمبنى تتيح له إمكانية الحصول على المرافق أو استخراج تراخيص للهدم أو زيادة عدد الطوابق، موضحا أن الموعد النهائي للتصالح هي 30 سبتمبر، ويأمل الجميع من الحكومة مد فترة التصالح 6 أشهر أخرى كما أتاح القانون لرئيس الوزراء، لأن الفترة المتبقية قليلة، وفي حالة المد سيتقدم جميع المواطنين بطلبات التصالح.

وأكد أن هذه التيسيرات جاءت بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بما يؤكد إدراكه معاناة المواطنين والمشاكل التي تواجههم دون أن يتدخل التنفيذيين لحلها، موضحا أن توجيهات السيسي للسلطة التنفيذية تعكس رغبته في رفع أي أعباء عن المواطنين.