أكد مدحت الشريف عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن القرارات التي اتخذتها الحكومة مؤخرا فيما يخص التعديات جيدة، لافتا إلى أنه قد سبق وطالب شخصيا، بتخفيض قيمة المخالفة في جلسة مناقشة تأثير تطبيق القانون للمناطق العشوائية، حيث طالب بتشكيل لجنة برئاسة وزير الإسكان أو أحد نوابه ليتم وضع المعايير والمحددات لتقييم المخالفة، في ظل قل الخبرة بهذا الاختصاص في المحافظات.

وأضاف الشريف، في تصريحات خاصة لبوابة "الهلال اليوم ": "هناك تعاون بين البرلمان والحكومة لأننا ننقل حس الشارع"، لافتا إلى أن عملية تخفيض غرامة مخالفات البناء تحدد بمعايير عادلة للتقييم منها عرض الشارع وطبيعة المنطقة، سواء عشوائية أو منطقة مخصصة.

وأوضح أنه خلال المرحلة القادمة يجب أن ننتهي من ملف التصالح بأسرع وقت ممكن مع الوضع في الاعتبار أن الفترة الزمنية المتاحة ضيقة ويجب أن يتم دراسة الحالات التي لا تستطيع دفع قيمة التصالح لذا يجب أن يشتمل الأمر على بعد اجتماعي لحد الحالات التي يمكن مراعاة البعد الاجتماعي لها، مطالبا بمد أجل المهلة الممنوحة للتصالح على مخالفات البناء لمدة شهرين أو أكثر لما بعد 30 سبتمبر الجاري، حتى يتمكنوا من دفع 25% مراعاة للظروف الحالية وانتشار فيروس كورونا، والتي أثرت على قطاع كبير من المواطنين.

وشدد الشريف على ضرورة محاسبة الموظف الفاسد الذي يسمح بهذه الخلافات ويجب أن يعاقب حتى يستشعر المواطن بأن هناك قانون يطبق، مشيرا إلى أنه يجب أن نحدد من المخالف ويجب أن يحاسب ولا يجب أن يتم تحميل كل شيء على مالك العين نفسها.

وأكد أن الإجراءات الحالية التي تقوم بها الدولة جيدة ولحل أزمة الإسكان علينا أن نتوقف قليلا في مشروعات الإسكان سواء إسكان اجتماعي أو إسكان شباب أو منخفض التكاليف مطالبا بالتعامل مع القطاع الخاص.