أكد كريم عادل الخبير الاقتصادي أن  الحكومة تعمل جاهدة لحل أزمة السكن في القرى الريفية خاصةً بعد قرارها بمد فترة التصالح وخفض الرسوم بهذه المناطق لتكون 50 جنيهاً للمتر.

وأضاف "عادل" في تصريحات خاصة لـ"الهلال اليوم" أن الحكومة تتجه إلى إقامة حزم سكنية متكاملة المرافق والخدمات على حدود القرى الريفية التي تستوعب سكان هذه المناطق، مشيرًا إلى أن ذلك ضمن المشروعات القومية التي ستقوم بها الدولة خلال الفترة المقبلة والتي تساهم في حل أزمة السكن في القرى الريفية، والحد من التعديات على الأراضي الزراعية بإتاحة بدائل، حيث ستتجه الحكومة إلى نقل سكان القرى الريفية إليها.

وتابع: ستساهم قرارات الحكومة في زيادة معدلات التصالح خلال الفترة المقبلة خاصةً بعد تقديم الحكومة نظم التصالح بالتقسيط على ٣ سنوات أو سداد كامل قيمة التصالح نقداً والاستفادة من خصم ٢٥% ..

وأشار الخبير الاقتصادي إلى أنه بذلك أصبح لدى المواطنين شاغلي هذه العقارات فرصة كبيرة لتقنين أوضاعهم خاصةً وأن التصالح سيعطي فرصة كبيرة للاستفادة من كافة الخدمات الحكومية للعقار سواء كهرباء أو مياه أو غاز أو غيرها من خدمات يتطلب الحصول عليها أن يكون العقار قانونيا للحصول عليها .