اللهم لا اعتراض على قرار النائب العام المستشار هشام بركات بفتح التحقيق مع الخماسى (مصطفى بكرى وأحمد موسى وتوفيق عكاشة ورولا خرسا وحياة الدرديرى) فى بلاغ يتهمهم جميعا بإنكار المعلوم دستورياً بالضرورة، إنكار ثورة 25 يناير، ووصفها بالمؤامرة، وهذا أخف الأوصاف التى يجاهرون بها علانية من خلال منابرهم الفضائية على رؤوس الأشهاد.

لا يحتاجون إلى دفاعاتى،لك ل منبره، فأنا على طرف نقيض أراها ثورة كاملة الأوصاف، وإن خان نفر من الثوار العهد الوطنى مثبتا أو على سبيل التشهير، هذا لا يقيم دليلا على المؤامرة، وكان الجيش المصرى حاضرًا فى المشهد، ممسكا بأهدابه، ولا ينفى خروج الملايين مطالبين بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، ملايين بريئة مبرأة من الخيانة والعمالة والهوى والذى منه، ويتترى على الفضائيات المضروبة بالمؤامرة.

ولا أسمح لنفسى أن أكون شاهدًا على نفر من الزملاء الإعلاميين، وإن أنكروا ثورة 25 يناير، كل نفس بما كسبت رهينة، وكل إنسان ألزمناه طائره فى عنقه، ولكن السؤال يفرض نفسه تماماً: وهل يفتح النائب العام تحقيقا مماثلا لمن ينكر المعلوم دستوريًا بالضرورة، أقصد ثورة 30 يونيه، ويصفها ظلمًا وإخوانا، بأنها انقلاب؟

دستور 2013 فى ديباجته العظيمة نص على الثورتين/25 30، والرئيس السيسى فى خطاب الأمم المتحدة جمع بين الثورتين العظيمتين، وقبله تولى المستشار عدلى منصور رئاسة الفترة الانتقالية على هدى وأساس من الثورتين، لماذا فتح التحقيق فى إنكار 25 يناير، وغض البصر عن إنكار 30 يونيه ؟ أليس هذا جديراً بالتوقف والتبين ؟

فتح الملف على دفتيه وجوبى، وفتح التحقيق مع المنكرين على الجانبين عين العدالة، إنكار أى من الثورتين يخالف الدستور، يفتئت على ثورة الشعب فى انفجارها الأول والثانى. أليس هناك قانون يمنع ويعاقب على الإنكار السياسى؟ ولماذا يترك الأمر لاجتهادات الإعلاميين، وبلاغات النشطاء والمحامين؟ لماذا لا تجلس دولة القانون الدستور محله؟ ولماذا لا تحمى مواده وديباجته من المنقلبين على ثورة المصريين؟

مثلما يتم التحقيق مع منكرى ثورة 25 يناير لابد من فتح التحقيق مع منكرى ثورة 30 يونيه، مع المنكرين عامة، لا نفرق بينهم، إذا كان الإنكار جرمًا وليس من قبيل حرية التفكير، والمعتقد السياسى، أو حرب الإرادات السياسية المخفية فى صورة أقوال منثورة، ليست أقوالاً مأثورة، لابد من العدالة فى التحقيق، ومعاقبة المنكر على إنكاره!

لماذا يترك منكرو ثورة 30 يونيه فى غيهم يعمهون، ويفتح التحقيق مع منكرى ثورة 25 يناير وتتم ملاحقتهم بالبلاغات؟.. والوقوف على حروفهم وما يتترون فى وحل سياسى لا محل له من الإعراب السياسى فى وقت نحن فيه فى أمس الحاجة إلى الاتحاد والعمل فى حفر مستقبل الوطن ابتداء من حفر قناة السويس الجديدة.

ولوجه الحقيقة أقول ثورة 25 يناير ثورة شعب، لم يرض أن تختطف ثورته من جانب الإخوان المجرمين لصالح التنظيم الدولى، فاستعادها خالصة لوجه الوطن فى 30 يونيه،لا يناير هى وحدها الثورة، ولا يونيه انقلاب، يفضل كتابتها هكذا ثورة 25/30 للجمع بين الثورتين فى اختصار فريد لا يخل بالعقد الفريد الذى جمع بين الحسنيين، بين الثورتين.

لا يستفيد من الهوة التى تتسع بين الثورتين سوى الإخوان المجرمين، صار صدعا، ولا يسعى لشق الصف سوى هؤلاء المرجفين، ليس لمصرى محب لوطنه أن ينكر ثورته، أو يشق صفه، أو يخون شقيقه، من فاته ثورة 25 يناير لحق بثورة 30 يونيه، ومن ثار مخلصًا لوجه الوطن فى 25يناير ضميره لا يسمح بإنكار ثورة 30 يونيه.

الخلاف المستعر بين متبضعى الثورات على الجانبين، المتكسبين، المتربحين بادعاء النضال، يجب أن يحسمه القانون تجليسًا للدستور، وإكراما للشعب، ومنعًا للشقاق الوطنى، النائب العام فتح التحقيق، وفتح معه أخطر قضية تخلفت عن ثورة المصريين/25 30، إنكار نضال المصريين بالقطعة، فريق ينكر 25 يناير لأسباب وأهداف بعيدة عن أهدافها النبيلة فى العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، لهم فى إنكارها مآرب أخرى، وفريق ينكر 30 يونيه لأسباب وأهداف بعيدة عن أهدافها فى الاستقلال الوطنى وحماية الحدود ومنع الاحتراب الأهلى، إلى تحقيق أهداف ثورة 25 يناير التى جلستها 30 يونيه وفى مقدمتها الحد الأدنى والأقصى للأجور.

ثورة /25 30 لا تتجزأ، ولا تصنف، ولا تقسم كعكة بين الفرقاء، 25 / 30 ثورة شعب واحد وإن خرج من بين الصفوف من ينكر، أو يتنكر، أو كان من الإخوان المجرمين، فتح الملف بتحكيم الضمير الوطنى هو الحل، فلتحكموا ضمائركم قبل التحقيق فى مكتب النائب العام.

كتب : حمدى رزق