تنتهي شركات المقاولات بالعاصمة الإدارية الجديدة، من تشطيب الحي الحكومي، استعدادا لاستقبال الموظفين مع بداية العام الميلادي الجديد 2021 المقبل، حيث كان من المقرر نقل الموظفين خلال يونيه 2020، إلا أن فيروس كورونا أخر تلك الخطوة.

 

المعلومات عن الحي الحكومي

* سيتم نقل ما يقرب من 60 ألف موظف إلى الحي الحكومي مع بداية عام 2021.

 

*يتكون الحي الحكومي من 34 مبنى وزاريا ومبنى مجلس الوزراء.

 

* تم إنشاء مبنى البرلمان ومبنى مجلس الشيوخ الجديد الذى تم البدء في تنفيذه.

 

* تجاوزت نسب التنفيذ في مباني الوزارات ومجلس الوزراء الـ85% وفى بعض الأماكن مثل مجلس الوزراء تجاوز التنفيذ الـ95%.

 

 * تم الانتهاء من التشطيبات الداخلية والخارجية، وفى مرحلة توصيل المرافق والبنية التحتية الذكية لأول مرة في مصر.

 

* بنهاية العام الحالي سيتم الانتهاء من كافة الأعمال والمباني جاهزة للتسليم للوزارات.

 

* سيتم بعد ذلك مرحلة التسليم والاستلام من جانب الجهات المعنية داخل كل وزارة، والتسكين والاختبارات الأولية والتجارب لصالح عملية الافتتاح التي ستتم في منتصف 2021 كموعد نهائي لانتقال كافة موظفي الدولة العاملين في دواوين الوزارات للحى الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة.

 

بناء الدولة الحديثة

ومن جانبه قال الدكتور خالد الشافعي، رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، إن العاصمة الإدارية هي خطوة على الطريق الصحيح لبناء دولة حديثة والانتقال إليها إدارية أو سكنيا سيكون له آثار عدة منها إنشاء حيز عمراني جديد ونقل كثافة سكانية إلي نطاق أوسع، إضافة إلى عوائد اقتصادية خاصة.

 

وأضاف الشافعي في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن هناك شركات كبري وجامعات ومعاهد خاصة ومشروعات خدمية واستثمارات بلغت 800 مليار جنيه وفرت آلاف من فرص العمل وساهمت في تحريك النمو الاقتصادي.

 

وأوضح أن مصر شهدت إقرار منظومة إصلاح تشريعية جديدة تتعلق بملف الاقتصاد المصري فهي  من ضمن الإنجازات بجانب مشروعات البنية التحية الضخمة والعاصمة الإدارية و14 مدينة جديدة من الجيل الرابع، وسن قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وما اشتمل عليه القانون من حوافز استثمارية للشركات الأجنبية والمستثمرين، بالإضافة إلى التيسيرات في تأسيس الشركات يعتبر هذه الخطوات على طريق بناء دولة قوية ولابد هنا الإشارة إلى أن انتقال الخدمات إلي العاصمة الإدارية مع الميكنة سيؤدي إلى جذب المستثمرين والتسهيل في تأسيس الشركات والمشروعات

 

 وتابع" أنه بالتزامن مع كل هذا تم إقرار قانون للتراخيص الصناعية ولائحته التنفيذية وكذلك إلغاء حدود السحب والإيداع للعملات الأجنبية للسلع غير الأساسية هو الأهم في القطاع المصرفي، كل هذا يتواكب مع خطة الدولة للتحول إلى واحد من أكبر اقتصاديات الشرق الأوسط.

 

وأوضح أن المشروعات المتعلقة بالبنية التحتية والأساسية والمدن الجديدة لا يشعر بها المواطن مباشرة لكنها الوسائل الأهم في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية، والتي تخلق فرص العمل، وهنا تأثير هذه المشروعات على المواطن يأتي بصورة غير مباشرة وعوائدها الأكبر ستكون خلال السنوات المقبلة.

 

حل التكدس السكاني

وقال الدكتور أحمد العيسوي، الخبير الاقتصادي، إن العاصمة الإدارية الجديدة تعد نقلة حضارية لمصر، حيث أنها تساهم إسهاما كبيرا في حل  مشكلات القاهرة الحالية  مثل التكدس السكاني والازدحام المروري.

 

وأضاف العيسوي في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، إن العاصمة الإدارية الجديدة تتميز بالقرب من محور تنمية قناة السويس الذي يعد قاطرة التنمية في مصر في السنوات المقبلة، ما يساعد المستثمر سواء المحلي أو الأجنبي في إنهاء إجراءات التراخيص والتواصل مع المصالح والوزارات الحكومية بسهولة ويسر.

 

وأوضح أن ربط مشروع العاصمة الإدارية الجديدة بخط سكة حديد مع كافه شبكات سكك حديد مصر وكذا إنشاء القطار الكهربائي وإنشاء مدينة طبية عالمية بها لتوفير الرعاية الصحية سواء للمصريين أو الوافدين الأجانب بدلا من الحصول عليها من الخارج، كل هذا  سيكون له مردود اقتصادي كبير ويمثل خطوة هامة لجذب السائحين وزيادة الاستثمارات.

 

دور الصندوق السيادي

وقال الدكتور مدحت الشريف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة سيكون له أثار إيجابية كثيرة في الجانب الاقتصادي.

 

وأضاف الشريف في تصريحات خاصة لـ" الهلال اليوم"، أن المقرات المتواجدة في الوزارة والهيئات المختلفة الحكومية، تساوي مبالغ ضخمة، لذا سيكون هناك جانب كبير لاستغلالها، وهذا ما بدأ فيه الصندوق السيادي في الاستحواذ على بعض الأماكن واستغلالها استثماريا ومنها على سبيل المثال مجمع التحرير ومبنى وزارة الخارجية، وستأتي الخطوات تباعا.

 

وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن ما يقوم الصندوق السيادي يمثل في حد ذاته استغلال اقتصادي ضخم، مشيرا إلى أن عملية جمع دواوين الحكومة في منطقة واحدة وفي مساحة محدودة، سيؤدي إلى سهولة انتقال المعلومات والاتصالات داخليا وخارجيا بين أجهزة الحكومة بعضها ببعض.

 

وتابع " أن مع بداية أزمة فيروس كورونا لجأت اجتماعات الوزارات إلى خاصة أون لاين كونفرانس، لعقد المؤتمر والاجتماعات عن بعد"، مشيرا إلى أن هناك تعليمات رئاسية بإنشاء شبكة ضخمة تربط المصالح الحكومية ببعضها البعض، مما سيسهل عملية اتخاذ القرار، ومعالجة القرارات المختلفة ما بين أجهزة الحكومة وبعضها البعض.

 

 وأكد على ضرورة تبني منهجية الإصلاح الإداري التي وضعت في إستراتجية مكافحة الفساد، مما ستعمل على تسهيل عملية اتخاذ القرار، أي هيكلة لوزارات معينة.

 

وأشار إلى أن الحكومة الآن تتبنى فكرة انتقاء العاملين في القطاعات المختلفة وذلك حتى يكونوا ضمن المرحلة الأولى التي تنقل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وفقا الكفاءة في الأداء وسرعته في نفس التوقيت وهذا نواه جيدة، لعملية التحديث الإداري.

 

وأكد أنه بدون نظام إداري كفء لا يمكن أن تحقق أي نوع من التنمية الاقتصادية، فانتقال الموظفين إلى العاصمة الإدارية الجديدة لن يكون مجرد موظفين بالمكاتب ولكن سيكون انتقال فكر وأداء جديد قادر على تلبية احتياجات المواطن.