أكد مصدر موريتاني مطلع، أنه سيتم تجميد أموال وممتلكات الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في الخارج في مرحلة لاحقة من التحقيق، مؤكدا تجميد أمواله وممتلكاته في الداخل.
وأوضح المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أن "التجميد طال الحساب البنكي الذي كان يحول فيه راتب الرئيس السابق، وعليه 800 مليون أوقية قديمة، بالإضافة إلى حسابات بنكية أخرى وشركات ومصانع وعقارات، على أسماء مقربين منه وبعض أفراد أسرته".
وأشار إلى أن الأموال الموجودة في الخارج، والتي تثار حولها شبهات فساد، سيتم تجميدها في مرحلة لاحقة، بعد أن يتجاوز الملف الشرطة ويصل إلى القضاء.
ويأتي ذلك في إطار التحقيق الابتدائي الذي تجريه شرطة الجرائم الاقتصادية والمالية حول شبهات فساد تلاحق ولد عبد العزيز وعشرات المسؤولين خلال فترة حكمه.
وأعلن ولد عبد العزيز في مقابلة مع قناة "فرانس 24" الأسبوع الماضي، أنه "غير قادر على التصرف في أمواله، وأنها مجمدة".