أصدرت وزارة المالية
، للعام السابع علي التوالي، موازنة المواطن للعام المالي الحالي 2020 /2021 تحت عنوان:
«موازنة مساندة النشاط الاقتصادي ودعم التنمية البشرية والإصلاح الهيكلي».
أكد الدكتور محمد
معيط وزير المالية، أن موازنة العام المالي الحالي تستهدف مساندة القطاعات الاقتصادية
وتشجيع المنتج المحلي لدفع عجلة النشاط الاقتصادي، خاصة في ظل جائحة كورونا؛ بما يسهم
في استدامة مؤشرات المالية العامة، وتوفير مصادر للتمويل دون إخلال بالحدود الآمنة
للدين العام؛ من أجل الحفاظ علي المسار الإصلاحي للاقتصاد القومي، لافتًا إلي أن الموازنة
تستهدف أيضًا دعم شبكة الحماية الاجتماعية، وتوفير رعاية صحية جيدة للمواطنين، وزيادة
المخصصات المالية لرفع كفاءة البنية التحتية، ودعم برامج التنمية البشرية واستكمال
تطوير منظومة التعليم الجامعي وقبل الجامعي والبحث العلمي بما يرفع إنتاجية الفرد ويتسق
مع الهدف الأول من رؤية مصر 2030 والارتقاء بجودة حياة المواطنين وتحسين مستوي معيشتهم،
وإصلاح هيكل الأجور والمعاشات، وتخفيف العبء عن محدودي الدخل عبر العمل علي توصيل الدعم
لمستحقيه كي يشعر جميع المواطنين بثمار التنمية.
أوضح أن موازنة
المواطن تشرح بلغة بسيطة مستندة علي الأرقام أبرز برامج الموازنة العامة التي يستفيد
منها المواطن البسيط فمثلاً تقرر زيادة بنسبة 11.3% في مخصصات الأجور، و33.7% في الإنفاق
العام علي شراء السلع والخدمات العامة و136.6% في مخصصات توفير المياه النقية و16.7%
في مساندة تنشيط الصادرات و2.7% في مخصصات برامج الدعم النقدي مثل برنامجي تكافل وكرامة.
وقال إنه تمت زيادة
مخصصات قطاع التعليم إلي 6% من الناتج المحلي لمصر والتي ستمول مشروعات عديدة منها
اكبر خطة لتطوير التعليم قبل الجامعي.
وأضاف إن موازنة
المواطن توضح أيضا أهم مشروعات التعليم الجامعي والعالي التي يستفيد منها المواطن مثل
البدء في إنشاء 6 جامعات تكنولوجية جديدة في أسيوط الجديدة وطيبة الجديدة والسلام شرق
بورسعيد وبرج العرب و6 أكتوبر والغربية بهدف ربط خريجي التعليم الفني الجامعي بسوق
العمل، وإنشاء 5 جامعات أهلية جديدة إلي جانب استكمال تجهيز بعض الجامعات القائمة حاليا
مثل القاهرة الجديدة وبني سويف وجامعة سيناء.
أوضح أن الإنفاق
العام علي قطاع الصحة قفز لنحو ٣% من الناتج المحلي حيث ستوجه الزيادة إلي 5 محاور
أساسية الأول استمرار التنفيذ التدريجي لمنظومة التأمين الصحي الشامل والتوسع فيه متضمنا
غير القادرين من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي، والثاني زيادة مخصصات التأمين الصحي
والأدوية وعلاج غير القادرين علي نفقة الدولة والثالث تمويل الهيئة العامة للرعاية
الصحية والرابع زيادة حوافز الأطباء وأعضاء هيئة التمريض بالقطاع الصحي، والخامس ميكنة
كافة المستشفيات العامة والجامعية والتأمين الصحي والبالغ عددها 113 مستشفى وإنشاء
سجل صحي إلكتروني لكل المترددين عليها.
وقال إن موازنة
المواطن ترصد أيضًا أهم المبادرات الحكومية فمثلاً تستمر وزارة الصحة والسكان في تنفيذ
مبادرات صحة المرأة والمبادرة الرئاسية للمستشفيات النموذجية والكشف المبكر عن ضعف
السمع لحديثي الولادة وعلاج الفشل الكلوي ومنع انتشار العدوي من الأم الحامل إلي الجنين
وأمراض حديثي الولادة ووقاية الأطفال من الأمراض المزمنة وتوفير الأمصال واللقاحات
والأدوية الخاصة بالصحة العامة والعلاج علي نفقة الدولة وتحسين الأوضاع المالية للأطباء
من خلال رفع بدل المهن الطبية ومكافاة أطباء الامتياز ورصد لكل هذه المبادرات نحو
16.3 مليار جنيه.
وأضاف أن موازنة
المواطن ترصد مبادرات وزارة التربية والتعليم للعام المالي الحالي لتحسين أوضاع المعلمين
والموجهين بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول والثاني الابتدائي حيث رصد لذلك 1.5 مليار
جنيه، وذات المبلغ لمبادرة وزارة التعليم العالي لتحسين أوضاع أعضاء هيئات التدريس
بالجامعات والمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، الي جانب رصد 19 مليار جنيه لوزارة
التضامن الاجتماعي لتمويل برامج تكافل وكرامة ومعاش الضمان الاجتماعي والتي يستفيد
منها 3.4 مليون أسرة.
أوضح أن موازنة
المواطن ترصد أيضا مدي استفادة أصحاب المعاشات من الموازنة العامة الجديدة والتي تتمثل
في تخصيص 170 مليار جنيه للهيئة العامة للتأمينات والمعاشات لسداد القسط السنوي الثاني
من التزامات الخزانة العامة للدولة نحو الهيئة والتي تتضمن تمويل الفروق الناتجة عن
إعادة تسوية معاش الأجر المتغير وإضافة نسبة 80% من العلاوات الخمس غير المنضمة للأجر
الأساسي لأصحاب المعاشات بتكلفة 35 مليار جنيه للعام المالي الحالي بجانب العلاوة الخاصة
التي تقرر منحها لأصحاب المعاشات بنسبة 14% وبتكلفة سنوية تقترب من 31 مليار جنيه.
وأشار إلي انه
في مجال البنية التحتية ترصد موازنة المواطن تخصيص استثمارات حكومية بنحو 280.7 مليار
جنيه بالموازنة الحالية للقطاع منها اكثر من 225 مليار جنيه تمولها الخزانة العامة
بزيادة 35% عن مستويات العام المالي الماضي، ومن ابرز مشروعات الخطة الاستثمارية للدولة
توصيل الغاز الطبيعي لنحو 1.2 مليون وحدة.