قال الدكتور أحمد العيسوي، الخبير الاقتصادي، إن قانون التصالح يساهم في الحفاظ على الثروة العقارية في مصر وحصر ممتلكات المصريين والأجانب، لإضافتها للناتج المحلي والتأكد من عدم وجود أي مخالفات عند تسجيل العقارات، وذلك من خلال شرط تقديم شهادة معتمدة من المحافظ المختص أو من ينوب عنه.

وأضاف العيسوي في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن قانون التصالح يعيد رسم خريطة القطاع العقاري ويعود ذلك علي الدولة بالعديد من المنافع من الناحية الاقتصادية، وتحقيق نمو اقتصادي كبير.

وتابع، الأموال والعوائد التي يتم جمعها من التصالح تساهم في تحسين البنية التحية والأساسية، وبالتالي رفع مستوي الخدمات المقدمة إلي الجمهور.

واختتم قائلا: إن التصالح يساعد على جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وامتصاص نسبه البطالة وتعد هذه الخطوة خطوة هامة وجريئة لمعالجة التشوهات الاقتصادية، وذلك بسبب إعلاء كلمة القانون وانتهاء عصر الفساد والفوضى.