أعلن وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الثلاثاء أن على الاتحاد أن يتخذ "قرارات صعبة" بحق تركيا وهو يسعى إلى ضمان إجماع أعضائه لفرض عقوبات اقتصادية.
وقال بوريل خلال جلسة نقاش في البرلمان الأوروبي إن "علاقاتنا مع تركيا عند منعطف وحان الوقت ليتخذ مسؤولونا قرارات صعبة" خلال قمتهم المقررة في 24 و25 سبتمبر، مضيفا "لكن ليس هناك اتفاق بعد في شأن عقوبات".
ولا بد من أن تجمع الدول الـ27 الأعضاء على تبني عقوبات بحق دولة خارج الاتحاد.
وأعدت دوائر بوريل مروحة واسعة من الخيارات تشمل عقوبات اقتصادية بحق نظام رجب طيب أردوغان، وافق عليها وزراء الخارجية الأوروبيون خلال اجتماعهم نهاية اغسطس في برلين.
ويجتمع الوزراء الاثنين في بروكسل لاضفاء طابع ملموس على هذه القرارات، لكن الصعوبة تكمن في إعلان الدول الاعضاء نيتها فرض عقوبات مماثلة على بيلاروس على خلفية انتهاكات نظام الرئيس الكسندر لوكاشنكو.
وعلق بوريل "نأمل بحل يتيح معاقبة تركيا وبيلاروس بالوتيرة نفسها"، مضيفا "حان الوقت لتحويل الاتفاق السياسي قرارا رسميا"، بينما أفاد مصدر دبلوماسي بأن قبرص خصوصا طالبت بذلك.
وأيدت المجموعات السياسية الكبرى في البرلمان الأوروبي الثلاثاء فرض عقوبات على تركيا وطالب العديد من المتكلمين بحظر أسلحة يطاول هذا البلد.
ورد بوريل "هذا المطلب يتجاوز صلاحياتي وصلاحيات الاتحاد الأوروبي. إنها صلاحيات وطنية للدول الأعضاء. على مكوناتكم السياسية دعم هذا الأمر في برلماناتكم الوطنية".