قالت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن مبادرة «الموازنة التشاركية» تستهدف زيادة التفاعل المجتمعي مع السياسة المالية للدولة؛ بما يسهم في تعميق عملية التمكين للسادة المواطنين في إعداد الموازنة العامة للدولة، فضلًا عن الوعي بالمشاكل الخدمية وإشراك المواطن في اقتراح عدد من الحلول والبدائل لها، وهو ما يُمكن المواطنين من المشاركة الفعَّالة في تحديد أوجه وأولويات الإنفاق.
وأضافت د.هالة السعيد أن مبادرة "الموازنة التشاركية" تسعى إلى تحسين كفاءة الإنفاق العام عبر تعميق وتدعيم سبل التواصل والشراكة بين الحكومة والمواطنين.
ولفتت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن مبادرة «الموازنة التشاركية» تعتمد بشكل أساسي على فكرة الاستثمار في البشر، بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، رؤية مصر ٢٠٣٠؛ حيث تعمل على إعداد الكوادر الفعالة من السادة المواطنين القادرين على رصد وتقييم عملية تنفيذ المشروعات المختلفة للدولة، بما يمثل أحد أوجه الرقابة المجتمعية.
وأوضحت د.هالة السعيد أن مبادرة «الموازنة التشاركية» تأتي كأحد سبل تفعيل مبادئ الحوكمة والشفافية والتواصل الفعال من السادة المواطنين.
ومن جانبها قالت أستاذة يارا نور الدين، رئيس وحدة التواصل والشراكات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الوزارة أطلقت تطبيق " شارك" بهدف تفعيل المشاركة المجتمعية فى المشروعات الجارى تنفيذها، كما أطلقت أيضًا مرصد إجراءات الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، إذ يعمل المرصد على تعريف المواطن بكل الخطوات التى قامت بها الدولة للقضاءعلى كورونا، ويتلقى المرصد كل الاستفسارات و الافكار التى من شأنها إحداث طفرة فى خطوات مواجهة الفيروس، إلى جانب تطبيق "الوزيرة تجيب" الذي يهدف إلى التواصل المستمر مع المواطنين خاصة الشباب منهم وتشجيعهم على طرح أفكارهم ومقترحاتهم، ترسيخًا لإيمان الوزارة بكون الشباب هم قادة المستقبل.
يشار إلى أن مبادرة "الموازنة التشاركية" تتم بالشراكة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ووزارة المالية.