أكد الدكتور طارق توفيق مقرر المجلس القومى للسكان، أن معدلات الإنجاب الكلى الحالية تهدد خطط التنمية وجهود الإصلاح فى مختلف المجالات، موضحًا تأثير الزيادة السكانية بمعدلات الإنجاب الكلى الحالية، وعدد من السيناريوهات فى حالات استمرار معدلات الإنجاب هذه والتى تبلغ 3.5 طفل لكل سيدة فى سن الإنجاب .

وبهذا المعدل سيصل عدد سكان مصر عام 2030 إلى 122 مليون نسمة إذا لم نسير وفقًا للاستراتيجية القومية للسكان والتنمية 2015/2030 ، أما فى حالة الانضباط فى أعداد المواليد فإن عدد السكان سيصل إلى 110 ملايين نسمة، أى أن عدد السكان سيقل ما بين 12 إلى 17 مليون نسمة تقريبًا.

وأضاف مقرر المجلس القومى للسكان أن معدلات الإنجاب الحالية تمثل عبئًا على خطة التنمية الشاملة للدولة، فمعدل الإعالة الحالى والبالغ 55.2% سيصل إلى 70% عام 2030 إذا لم تنضبط الأمور كما ينبغى، وفقًا للخطة والعمل وفقًا للمستهدف منها، مضيفًا أن عدد المواطنين فوق سن الـ60 والبالغ تعدادهم حاليًا 6 ملايين نسمة سيصلون إلى 25 مليون نسمة تقريبًا عام 2030 مما يتطلب مزيدًا من الرعاية الصحية والتضامن الاجتماعى والحماية الاجتماعية لهم.

وأضاف، معدلات الفقر والتى تجاوزت وفقًا لأحدث التقديرات 27% من مجموع السكان فإنه من المتوقع مع معدلات الزيادة فى السكان ومعدل الإنجاب الحالى أن تصل نسبة المواطنين الذين سيعانون الفقر 35% عام 2020، بخلاف نصيب الفرد من المياه مع محدودية نسبة مصر من مياه النيل حاليًا والبالغة 55.5 مليار متر مكعب، ومع ما يهدد هذه النسبة من العوامل مثل التغييرات البيئية وسد النهضة، كذلك الضغط السكانى الذى يهدد المساحة المنزرعة والزحف العمرانى على الدلتا والفجوة الغذائية مما يتطلب المزيد من الجهد من المواطنين والدولة.