أعلنت وزارة العدل الأمريكية، أنها وجهت اتهامات لخمسة صينيين ورجلي أعمال ماليزيين بنشاط قرصنة واسع النطاق، شمل أهدافا كشركات تطوير البرمجيات، ونشطاء مؤيدين للديمقراطية.
وقال ممثلو الادعاء الفيدراليون إن المواطنين الصينيين متهمون باختراق أكثر من 100 شركة في الولايات المتحدة وخارجها، بما في ذلك شركات تطوير برمجيات، وشركات تصنيع كمبيوترات، ومزودو اتصالات، وشركات التواصل الاجتماعي، وشركات الألعاب، ومنظمات غير ربحية، وجامعات، ومراكز فكرية وحكومات أجنبية وسياسيون وشخصيات مجتمع مدني في هونغ كونغ.
وحسب "رويترز" لم يصل المسؤولون إلى حد تأكيد أن المتسللين كانوا يعملون نيابة عن بكين، لكن نائب المدعي العام جيفري روزين أعرب في بيان عن سخطه من السلطات الصينية، قائلا إنها على الأقل تغض الطرف عن التجسس الإلكتروني.
وقال: "نحن نعلم أن السلطات الصينية قادرة على إنفاذ القوانين ضد عمليات القرصنة. لكنهم اختاروا عدم القيام بذلك".
وأكد رغم كذلك أن أحد المدعى عليهم الصينيين تفاخر أمام زميل له بأنه "قريب جدا" من وزارة أمن الدولة الصينية وأنه سيكون محميا "ما لم يحدث شيء كبير جدا".
وكانت بكين نفت مرارا مسؤوليتها عن القرصنة في مواجهة المزيد من الاتهامات الأمريكية.