رحبت موريتانيا اليوم الجمعة بمشروع التعاون الأمنى بين الاتحاد الأوروبى وأفريقيا، الذى صادق عليه البرلمان الأوروبي.

وقال وزير الخارجية الموريتانى اسماعيل ولد الشيخ أحمد - فى تصريحات لوكالة الأنباء الموريتانية الرسمية - إن الحكومة الموريتانية ترحب بالاتفاق، وترى أنه يحقق تقدمًا كبيرًا فى تعزيز الروابط بين إفريقيا وأوروبا.

وأضاف: إن الحكومة الموريتانية تثمن التقييم الإيجابى لهذا النص فيما يتعلق بالوضع فى موريتانيا، وفيما يتعلق بقيادة الرئيس موريتانى محمد ولد الشيخ الغزواني.

وأوضح وزير الخارجية الموريتانى أن نص الاتفاق يكشف عن "تقارب كبير فى وجهات النظر بين موريتانيا والاتحاد الأوروبى حول جميع المسائل المذكورة فى محتواه"، معبراً عن ارتياح موريتانيا لهذا التقارب.

وتابع: إن نص الاتفاق يضع الأسس لشراكة جديدة أكثر صلابة، على الصعيدين الثنائى والمتعدد الأطراف، ويعزز الرؤية التى يمتلكها شركاؤنا الأوروبيون لبلدنا: وهو كونها لاعبا رئيسيا فى السلام والأمن والازدهار إقليميا، وبالتالى عالميا.

وكان البرلمان الأوروبى صادق - أمس - على نص الاتفاق الذى يفتح الباب أمام تمويل أوروبى للحرب على الإرهاب فى منطقة الساحل الأفريقى والقرن الأفريقي.

وبحسب ما جاء فى وثيقة مشروع القانون، فإن الاتحاد الأوروبى سيكون بإمكانه "توفير الأسلحة والمعدات"، بالإضافة إلى وجود أداة لتمويل العمليات العسكرية لتحقيق الأمن والاستقرار .

ويتعهد المشروع الجديد بتقديم الدعم العسكرى والمالى لجيوش دول الساحل وقوتها العسكرية المشتركة، ويقول المشروع إن البرلمان الأوروبى يوصى الدول الأوروبية بالمساهمة فى "التكاليف العملاتية واللوجستية لعمليات مكافحة الإرهاب التى تنفذها القوات المسلحة الموريتانية والمالية والبوركينابية والنيجرية والتشادية".