كتب أحمد العشري:

قبلت محكمة النقض، برئاسة المستشار محمد عبدالعال، أمس، الطعن المقدم من أحد المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بـ«مذبحة كرداسة»، على حكم الإعدام شنقا الصادر من محكمة جنايات الجيزة، في الجناية رقم 12749 لسنة 2013، وأمرت بإعادة محاكمته أمام دائرة قضائية جديدة.

واتهمت النيابة العامة المتهم عمرو صلاح محمد علي بقتل اللواء مصطفى إبراهيم الخطيب، واللواء محمد عبدالمنعم جبر، و12 آخرين من قوات الشرطة، عمدا مع سبق الإصرار والترصد، بتبييت النية وعقد العزم - بالاشتراك مع آخرين - على قتل قوات الشرطة المتواجدة في مركز شرطة كرداسة، انتقاما منهم لفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، وإعداد قاذفات صاروخية وأسلحة آر بي جي وزجاجات مولوتوف، متوجهين إلى مركز الشرطة، كما أطلقوا الأعيرة النارية تجاه القوات وحاصروهم بإشعال إطارات السيارات أمام المركز، وانهالوا عليهم بعد ذلك طعنا بالأسلحة البيضاء حتى مزقوا جثثهم.