اعلنت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة انتهاء ازمة فرض السلطات الكينية رسوم جمركية على الصادرات المصرية بالمخالفة لاتفاقية الكوميسا، مشيرةً الى ان الوزارة متمثلة في جهاز التمثيل التجاري اجرت اتصالات مكثفة مع اتحاد شرق افريقيا للموافقة على مد الاستثناء الممنوح لدول كينيا ورواندا وبوروندي واوغندا الاعضاء بالاتحاد وتجمع الكوميسا لمنح باقي الدول الاعضاء بالكوميسا اعفاءً جمركياً شاملاً، حيث وافق الاتحاد على مد الاستثناء حتى 30 يونيو 2021
وقالت الوزيرة أن جهاز التمثيل التجارى تابع عن كثب خلال الفترة الماضية تطورات الأزمة الناتجة عن قيام السلطات الكينية بفرض رسوم جمركية على وارداتها من مصر وذلك بالمخالفة لاتفاقية الكوميسا ، مشيرةً الى ان المكتب التجارى المصري في كينيا قام بالتنسيق مع مختلف الدوائر الحكومية وغير الحكومية لحث السلطات الكينية على الالتزام بالتخفيضات الجمركية في إطار الكوميسا
واضافت جامع ان العديد من الشركات المصدرة للسوق الكينى أبدت تضررها الشديد من جراء اتخاذ السلطات الكينية قراراً منفرداً بالمخالفة لالتزاماتها في اتفاقية الكوميسا بفرض رسوم جمركية على صادرات هذه الشركات الى كينيا مما أدى الى توقف العديد من الحاويات المصرية في ميناء مومباسا الكينى، مشيرةً الى ان كينيا تحصل على استثناء من المجلس الوزاري لتجمع شرق افريقيا لمنح الدول أعضاء الكوميسا اعفاءاً جمركياً شاملاً للتجارة فيما بينهما ، لحين تفعيل الاتفاقية الثلاثية اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية، على ان تقوم كينيا بتطبيق هذا الاستثناء خلال مدة محددة انتهت في 31 ديسمبر 2019.
وقال الدكتور أحمد مغاوري رئيس جهاز التمثيل التجاري انه خلال الاجتماع الوزاري لدول تجمع شرق افريقيا خلال شهر مايو 2019، لم يتم الموافقة على تجديد مدة منح الاستثناء لدول الكوميسا، نظراً لعدم وجود تطورات كبيرة في المفاوضات وعملية التصديق على اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية ، وهو الامر الذى أدى الى قيام كينيا بتطبيق هذا القرار ، مشيراً الى ان المكاتب التجارية المصرية في لوساكا ودار السلام ونيروبى ستقوم بمتابعة تنفيذ قرار تجمع شرق افريقيا الجديد بمد الاعفاء لدول الكوميسا حتى 30 يونيو 2021 وكذا التحرك على كافة الأصعدة الدبلوماسية للعمل على تجديد هذا القرار قبل فترة انتهاءه في يونيو 2021 .
واضاف مغاوري ان اجمالى الصادرات المصرية الى السوق الكينية بلغ عام 2019 حوالى 416 مليون دولار ، مشيراً الى ان اهم بنود الصادرات المصرية تتضمن الورق ومنتجاته ، والسكر ومنتجات الحديد والصلب وآلات وأجهزة كهربائية واللدائن والصابون والمنظفات والاسمنت .