أشاد أعضاء شعبة
المستوردين بالاتحاد العام للغرف بقرار وزارة المالية بتخفيض أسعار الجمارك على مكونات
ومستلزمات الإنتاج لدعم الصناعة المحلية.
ونص قرار وزارة
المالية على أنه كلما زادت نسبة المكون المحلي في المنتج التام، زادت التخفيضات الجمركية،
بحيث تتمتع المصانع المحلية بخفض جمركي على مستلزمات الإنتاج المستوردة من الخارج حتى
إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي 10% بدلًا من 30% بالوضع الحالي، مع زيادة نسب الخفض
كلما زادت نسب المكون المحلي.
وتتضمن التعديلات
الجديدة خفضًا للرسوم الجمركية بنسب تزيد على 50% من مستوياتها الحالية على بعض مكونات
صناعات الأثاث والبتروكيماويات والأجهزة الكهربائية المعمرة مثل الثلاجات والتليفزيونات،
وأيضًا لسيارات النقل الجماعي بجانب محطات تموين المركبات بالطاقة الكهربائية والغاز
الطبيعي.
عالج التشوهات
الجمركية
من جانبه قال فتحي
الطحاوي، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية، وعضو الشعبة العامة للمستوردين، إن قرار
خفض التعريفة الجمركية على بعض السلع عالج التشوهات الجمركية السابقة، وإن مثل هذا
القرار سيزيد العديد من التيسيرات ويعمل على تخفيض الأسعار لكل المنتجات المحلية، ويعتبر
عامل مشجع لزيادة المكون المصري، مما يؤدي في النهاية إلى تعميق المنتج المحلي وتوطين
الصناعة المصرية.
وأضاف الطحاوي
في تصريحات صحفية، إن الحكومة بدأت تستمع إلى نبض السوق وتستجيب لمطالب الصناع والتجار،
وهذا أمر جدير بالاحترام ويستحق الإشادة، ولم تكن الحكومات السابقة تنظر لمقترحات رجال
الأعمال.
الجمارك على مستلزمات
الإنتاج
وفي نفس السياق
طالب أشرف هلال عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، وزير المالية،
برفع الجمارك الخاصة بمستلزمات الإنتاج، التي تعتبر أساس العملية الصناعية، خاصة رسم
الوارد الذي تم احتسابه بنسبة 10% على الصلب، وأن يقتصر فقط على المنتج الذي يباع للتاجر
بشكل نهائي بغرض التجارة لا بغرض التصنيع.
وطالب "هلال"
أيضا وزيرة التجارة والصناعة أن تفي بوعدها بمراجعة قرار ٤٣ وقرار ٤٤ الخاص بتسجيل
المصانع، وقرار ترخيص المخازن وقرار ٩٩١ لعام ٢٠١٥م الخاص بالفحص المسبق، مضيفا إنه
في حالة تعديل ومراجعة هذه القرارات ستنخفض الأسعار من ١٥% إلى ٢٠%، مطالبا بإعادة
النظر في هذه القرارات حتي يشعر المواطن بحفض حقيقي للأسعار.
اشتراطات هيئة
سلامة الغذاء
وقال محمد هلال
عضو شعبة المستوردين العامة، يجب أن تتم مراجعة بعض اشتراطات هيئة سلامة الغذاء وتوحيد
الاشتراطات وإعطاء فرصة لتوفيق الأوضاع حتي لا يضار المستوردين.
وأضاف في تصريحات
صحفية، إن هذه الاشتراطات مطلوب مراجعتها على وجه السرعة نظرا لأن التعامل في القطاع
الغذائي يختلف عن القطاعات الأخرى، لما له من طبيعة خاصة.