قال رئيس مركز العاصمة للدراسات الاقتصادية، الدكتور خالد الشافعي، إن كافة الصناعات الحرفية واليدوية الصغيرة تأثرت بالسلب بأزمة فيروس كورونا، وتخصيص 50 مليون أو أكثر سواء لهذه الصناعات في الصعيد أو أي مكان آخر هو خطوة إيجابية لدعم هذه القطاعات الاقتصادية المتضررة.

وأضاف الشافعي في تصريحات خاصة لـ "الهلال اليوم"، أن التضرر الواقع الحالي على الصناعات اليدوية سيستمر لحين انتهاء أزمة كورونا وعودة الطلب على الخدمات والمنتجات لسابق وضعها، وهنا الشركات لم تعد لديها قدرة على الاستمرار بهذا الوضع، وهناك شركات ومصانع أغلقت بالفعل وهذا واقع لا يمكن إنكاره، وهذا ليس في مصر فقط لكن في كافة الدول.

وأشار إلى أنه في مصر تجرى محاولات لإنقاذ الصناعات الصغيرة واليدوية، خاصة في ظل أزمة فيروس كورونا وتضرر حركة البيع والشراء بالنسبة لقطاع كبير من مصنعي الحرف اليدوية والصناعات متناهية الصغر، وهو ما يضعهم في مأزق كبير في عدم وجود طلب على منتجاتهم بالفترة الحالية، لذلك ظهرت مبادرة تمويلة من جهاز تنمية المشروعات الصغيرة لدعم الصناعات الصغيرة والمتوسطة ولو نظرنا إلي حجم تمويل المشروعات فقد تخطى مليار جنيه منذ بدء أزمة كورونا.

وأكد أن جهاز المشروعات الحكومي أعلن إتاحة تمويل سريع بهدف الحفاظ على العمالة ومواجهة أي تداعيات قد تؤدي إلى تسريح العمالة، لذلك تم إقرار هذه المبادرة لتكون سريعة في إجراءات التنفيذ من اجل إنقاذ أي صناعة تتضرر جراء تفشى فيروس كورونا، وليست هذه هي المرة الأولى التي يتخذ فيها جهاز المشروعات قرارات للحد من آثار كورونا لكنه صدر قرار نهاية مارس 2020 بتأجيل أقساط قروض المشروعات لمدة 6 أشهر دون احتساب غرامات تأخير، وهى إجراءات لإنقاذ هذه القطاعات من تعثرها حاليا، وهذا توجه حكومي لإنقاذ الصناعات اليدوية والتراثية.

وأشار إلى أن الحل هو القروض الاستثنائية لأنها بسيطة في إجراءاتها الأمر الذي يمكن هذه المشروعات من إيجاد بدائل تمويلية في حال تعثرها، كما أنها ضمانة لاستمرارية هذه المشروعات ويساعدها في توفير السيولة اللازمة لتمويل مصروفات التشغيل والإنتاج، لكن على أصحاب هذه المشروعات إدارة الأموال بحكمة وعدم استمرار ضخ الإنتاج في القطاعات التي توقف عليها الطلب.

وأكد أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة يولي اهتماما خاصا بالصناعات اليدوية والحرفية، والفترة المقبلة تشهد تنظيم معرض تراثنا لإنقاذ هذه الصناعة، ما نحتاجه فعلا هو الترويج الجيد لهذه الصناعات، إضافة إلى توفير تمويلات لها وضمها للمنظومة الرسمية عبر تبسيط الإجراءات أمامها.