أ ش أ
أكد محمد فايق رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان أن هناك قوانين تحتاج أكثر من غيرها لإجراء حوار مجتمعى قبل صدورها مثل قانون الجمعيات ، و قانون الخدمة المدنية ، و قانون الأحوال الشخصية ، والإنتخابات والقوانين التى تهتم و تؤثر فى حياة جماهير عريضة.
وأضاف فايق أن قانون العمل يأتي ضمن القوانين التى من الضرورى أن تأخذ حقها من هذا الحوار حتى تحقق التوازن الصحيح بين القوى صاحبة المصلحة.
جاء ذلك في كلمته الافتتاحية في الحلقة النقاشية التي عقدها المجلس اليوم حول مشروع قانون العمل بمقر المجلس .
وأضاف رئيس المجلس أن العمل حق لكل إنسان ، وهو أساس لإعمال بقية الحقوق و ضرورة لكى يحظى الإنسان بحياة كريمة ، ويشمل هذا الحق إتاحة الفرصة لكل فرد لكسب رزقه عن طريق أداء عمل شريف مستديم يختاره بحرية دون إجبار، حيث يحظر القانون الدولى لحقوق الإنسان العمل القسرى أو السخرة .
وشدد على أنه عندما نقول أن العمل حق من حقوق الإنسان يعنى ذلك أن الدولة ملزمة بإعمال هذا الحق و توفير فرص العمل ، كما من واجبها أيضاً الإرشاد و التوجيه فى مجال التعليم المهنى و الفنى ، فضلاً عن إتخاذ التدابير الملائمة لتهيئة بيئة ملائمة تعزز فرص العمل المنتجة .
و نوه فايق انه على الدولة أيضاً أن تتخذ التدابير لمنع التمييز بسبب الجنس أو الأصل أو الدين أو أى شىء آخر ، كما عليها أن توفر الفرص المتكافئة .
وقال فايق أن هناك ثمة صلة وثيقة تربط بين الحق فى العمل من جهة و الحق فى التمتع بشروط عمل عادلة و مرضية و كذلك الحقوق النقابية ذات الصلة من جهة أخرى .
وأكد أن قانون العمل لا بد أن يضمن الأجور العادلة ، و إحترام مبدأ الأجر المتساوى مقابل العمل المتساوى القيمة ، كما ينبغى ضمان حصول العمال على الحد الأدنى للأجور الذى يكفى لتوفير مستوى معيشى لائق لهم و لأسرهم . كما أنه من الضرورى أن يتمتع العامل بظروف عمل آمنة و صحية تحفظ الكرامة الإنسانية ، و تحديد ساعات العمل و التمتع بالراحة و أوقات الفراغ و الحصول على أجازات دورية مدفوعة الأجر.
وشدد فايق على أهمية العمل و شروطه فى تحقيق الكرامة الإنسانية ومن حق العاملين أيضاً التشارك فيما بينهم و ممارسة التفاوض الجماعى من أجل تحسين ظروف العمل ، و يحق لهم تكوين النقابات من إختيارهم و يحق للنقابات إنشاء الإتحادات الوطنية و الدولية.