قال السفير رمضان البحباح الدبلوماسي الليبي إن استقبال الرئيس السيسي المشير حفتر والمستشار عقيلة صالح ينطلق من حرصه على حل المشكلة الليبية بشكل جذري وليست تدويرها كما يراد لها من الأمم المتحدة والدول التي تسعى إلى تدمير الدولة.

 

وأضاف البحباح في تصريحات خاصة لــ"الهلال اليوم" أن تلك الدول تحاول إذكاء حالة الصراع بغية تفتيتها، وذلك بجملة من الحوارات الشكلية بين أطراف ليس لها أي تأثير في الواقع الليبي وغير مقبولة من الشعب الليبي ولا حتى تمثل أي من مكوناته الاجتماعية أو السياسية، مشيرا إلى أنها تريد تكرار نفس مشهد الصخيرات الذي أنتج لنا حكومة موالية تماما للخارج وتخضع لتعليماته وتنفذ أوامره.

 

وأكد "البحباح" أن الجميع لاحظ ما قامت به تلك الحكومة التي قيل عنها بأنها توافق بين أطراف الصراع وهم في الحقيقة عبارة عن دمى بأن شغلها الشاغل هو إثارة النعرات وإشعال الحروب ودفع الشباب في اتونها مما نتج عن موت الآلاف وبتر أطراف ممن بقى منهم على قيد الحياة، متابعا: "رأينا كيف جلبت الإرهابيين والمرتزقة ودفعت لهم مئات الملايين من الدولارات للامعان في القتل والنهب وتدمير مقومات الدولة".

 

وأضاف: كذلك نهبت مليارات الدولارات في اعتمادات وهمية وأوراق مزورة في الوقت الذي يعاني فيه الشعب من فقدان الأشياء الضرورية للحياة كالماء والكهرباء والتي تحولت المدن الليبية لفترات طويلة ومازالت من الاظلام التام ، كذلك فشلها الذريع في توفير الحد الأدنى من الخدمات الصحية والتعليمية وكافة مناحي الحياة الأخرى ، مشيرا إلى أنه يراد من مايسمى بحوار جنيف إنتاج نفس الحكومة بوجوه أخرى جديدة في حالة تبدل سطحي أمام العالم وليس تغيير جذري يؤدي الى استقرار سياسي واقتصادي وتنموي .

 

وشدد الدبلوماسي الليبي على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي قد عبر في لقائه بشيوخ القبائل أن مصر تعمدت عدم التدخل وبقيت على الحياد لكن الأمر عندما تحول إلى تقويض أمن مصر وليبيا فالأمر يحتم على الشقيقة مصر أن تقف موقف جدي ضد هذا العبث وهذا الاستهتار وقد عبرت عليه من خلال مبادرتها التي اعتبرت أنه لا حل في ليبيا بدون طرد كافة الجماعات الإرهابية والمرتزقة التي نقلتهم تركيا إلى داخل ليبيا لأنهم يشكلون خطر على الأمن القومي العربي بشكل عام والأمن القومى المصرى والليبي على وجه الخصوص.

 

ولفت "البحباح" إلى أن تشكيل لجنة ثلاثية يقوي موقف قيادة القوات المسلحة، وكذلك رئاسة البرلمان التي حاولت في الآونة الأخيرة التنسيق بشكل منفرد ودخلت في حوار مباشر عبر وفد تم تشكيله والتقى بوفد المجلس الاستشاري في مدينة الزنيقة المغربية، وهذا اللقاء يعد مخالفا لقرارات البرلمان التي اعتبرت تنظيم الإخوان المسلمين إرهابيا.

 

وشدد على أنه في الوقت الذي تم فيه الجلوس مع عناصر من هذا التنظيم الذي شكله الإخواني المعروف خالد المشري والذي يرأس مجلس الدولة، فإن هذا الشرخ والانحدار لرئاسة البرلمان قد خلق تباينا واضحا في مسار العملية السياسية والمبادرة المصرية على وجه الخصوص، الأمر الذي يتطلب التنسيق وعدم الانفراد في أي محاولة قد تربك المشهد السياسي برمته وتعطي ضوء أخضر لأعداء الشعب الليبي بالعبث مجددا في أي تسوية سياسية .